fbpx
حوادث

الوصفات الطبية المزورة فوق طاولة عبد النباوي

الصيادلة طالبوا بالحماية القانونية من شبكات القرقوبي وتعديل قانون يعود للفترة الاستعمارية

استنجد صيادلة بمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، لحمايتهم من شبكات تزوير الوصفات الطبية، التي تستغلها في ترويج “القرقوبي” وتؤدي إلى الزج بهم في السجون.
وقال مصدر مطلع إن رئيس الهيأة الوطنية لصيادلة المغرب تباحث مع الوكيل العام للمملكة إكراهات ممارسة المهنة، في ظل قانون 1922 الذي يعتبر بمثابة قانون مشرع لصرف الأدوية المرتبطة بالأمراض النفسية والعصبية والعقلية.

ويستعجل الصيادلة، حسب المصدر نفسه، سد الفراغ القانوني التي تعرفه بعض التشريعات المنظمة للمهنة، ومن أجل رفع الحرج الواقعي والقانوني عن الصيدلي الذي يجعله أمام إكراهات الاختيار بين الامتناع عن صرف أدوية، إلا بناء على وصفة طبية، أو تقديم مساعدة لمريض لحمايته صحيا من الإقدام على أذى نفسه أو غيره، مع احتمال متابعته جنائيا.

وذكر المصدر نفسه أن الصيادلة طالبوا، في اللقاء نفسه، بتوفير الحماية القانونية للمهنيين، سيما في ظل متابعة بعضهم أمام القضاء نتيجة صرف أدوية تدخل في علاج بالأمراض النفسية والعصبية والعقلية ، مشيرا إلى أن حمزة اكديرة، رئيس الهيأة الوطنية شدد في لقائه بمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على ضرورة تحيين القوانين المنظمة لمجال صرف هدا النوع من الأدوية، التي يعود تاريخها إلى 1922، موضحا أنها أصبحت متجاوزة علميا، نظرا لما عرفه المجال الطبي من تطورات، ما أدى إلى مفارقات بين المعطى الطبي والواقع القانوني الذي يجعل من هذه الأدوية تحمل طابعا جنائيا وتعتبر الصيادلة في خانة مروجي المخدرات، داعيا إلى توفير الحماية للصيدلي والطبيب، ومواجهة الوصفات الطبية المزورة بالاستعانة بأخرى مؤمنة، مثل ما حدث في تونس مثلا.

من جهته أوضح يوسف فلاح، صيدلي بالبيضاء وباحث في السياسة الدوائية، في اتصال مع “الصباح”، أن عددا كبيرا من الصيادلة تتم متابعتهم أمام المحاكم بسبب قانون يعود إلى فترة الحماية الفرنسية، ويضع الصيادلة جنبا إلى جنب مع مروجي المخدرات، مشيرا إلى أن الصيدلي يجد نفسه أمام وصفات طبية مزورة يصعب كشفها نظرا لاعتماد مروجي الأقراص المهلوسة على آلات سكانير متطورة، ما يؤدي إلى متابعته جنائيا، أما في حال عدم صرفها فيتابع، أيضا، بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، خصوصا إذا تعلق الأمر بدواء الصرع مثلا.

خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى