صراع بين الاستقلال و”البام” حول تقرير لجنة تحقيق برلمانية

محاولات لإقبار تقرير برلماني حول الفساد واختلالات مالية وإدارية في قطاع وزاري في عهد وزير استقلالي أفادت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن حزب الاستقلال اعترض على نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، حول مكتب التصدير والاستيراد. ووفق المصادر نفسها، فقد مارس الاستقلال ضغوطا قوية خلال اجتماع لمجلس المستشارين، من أجل عدم نشر تفاصيل التقرير الذي أعدته اللجنة وبات جاهزا ويتضمن اتهامات خطيرة لوزراء ومسؤولين حكوميين، بينهم وزير استقلالي كان مسؤولا عن قطاع التجارة الخارجية، وذلك بشأن اختلالات مالية وتدبيرية داخل المكتب الوطني للتسويق والتصدير. وكشفت المصادر نفسها، أن اعتراض فريق حزب الاستقلال على إعلان تفاصيل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، التي يرأسها حكيم بنشماش، مرده إلى وجود الملف بيد القضاء الذي ينظر فيه، وهو ما يعني، حسب الاستقلاليين، أن لجنة التحقيق في وضعية غير قانونية، بالنظر إلى أن الدستور يشترط ألا تكون القضية موضوع تقصي لجنة التحقيق البرلمانية معروضة على القضاء. بالمقابل، أفادت المصادر نفسها، أن اعتراض الاستقلاليين على تشكيل لجنة تقصي الحقائق، التي يقودها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كان منذ البداية مطروحا، وهو ما يفسر، تقول المصادر ذاتها، المعركة القوية بين الاستقلال و»البام» حول جمع التوقيعات اللازمة لتشكيل اللجنة، والتي انتهت بتوقيع أزيد من 157 مستشارا برلمانيا لفائدة قرار إحداث اللجنة.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، من مصادر داخل لجنة التحقيق البرلمانية، فإن التقرير بشأن خروقات بمكتب التصدير والاستيراد، تضمن اتهامات مباشرة إلى قياديين في أحزاب سياسية، لاغتنائهم غير المشروع ومراكمة ثروات في ظرف قياسي باستغلال علاقاتهم الحزبية وتوظيفها في الاستفادة إبان فترة إدارة الاستقلاليين للوزارة الوصية على المكتب، ويتعلق الأمر بوزارة التجارة الخارجية التي كان رأسها إبان تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الوزير عبد اللطيف معزوز.ويتضمن التقرير اتهامات صريحة وخطيرة إلى أسماء معينة، لها علاقات بشبكات حزبية، ظلت تستفيد من هذا المكتب، منها من جعل من تحويلاته المدعمة وسيلة للاغتناء، بالنظر إلى أن هذه التحويلات لا تصل إلى الملزمين بالاستفادة منها، مشيرة إلى أن هذا الملف من شأنه أن يجر عددا من الأفراد والمسؤولين، جرى الاستماع إليهم، إلى القضاء لتورطهم في الفساد.وتوصلت اللجنة إلى أن هناك محاولات لإقبار ملف اختلالات كبيرة في تدبير المال العام، بعد أن منع أعضاء اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، خلال أول زيارة لهم إلى مقر مكتب الاستيراد والتصدير، إذ تم إبلاغهم بأن الأمر يتعلق بتعليمات شفوية من الوزارة الوصية، تقول إن الملف بيد القضاء وأن عمل اللجنة مخالف للقانون، وهو الأمر الذي دفع رئيس اللجنة، حكيم بنشماش، إلى التلويح بالاستعانة بالشرطة القضائية لاستدعاء المعنيين. إحسان الحافظي

صراع بين الاستقلال و”البام” حول تقرير لجنة تحقيق برلمانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السلفيون ينتظمون في جمعية بعد رفض تأسيس حزب

شباط يرفض الانسحاب من سباق الأمانة العامة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات