fbpx
وطنية

محامون يطالبون بالاستقلالية

تعزيز حصانة الدفاع وعدم مساءلة المحامي وإقرار نظام ضريبي خاص بهم

لم تخرج توصيات المؤتمر الثلاثين لجمعية هيآت المحامين، عما تضمنته الكلمة الافتتاحية لرئيس الجمعية في الشأن المهني والمطالبة بقانون مهنة يستجيب للتطلعات، وتضمنت التوصيات المنبثقة عن لجنة الشؤون المهنية، التي دعا من أجلها المؤتمرون مكتب الجمعية إلى سن آلية لتتبع التوصيات وتنفيذها، التنصيص على أن مهنة المحاماة شريك أساسي للسلطة القضائية في حماية الحقوق وصون الحريات وتحقيق العدالة، وإقرار قانون للمهنة حداثي ومتطور.
وأوصى المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أشغاله في ساعات متأخرة من أول أمس (السبت)، بتوسيع مجال عمل المحامي، من خلال إلزامية تعاقد الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية والشركات مع محام، وإلزامية تنصيب محام في جميع القضايا دون استثناء مع ترتيب الجزاء القانوني.
وشدد المؤتمرون على ضرورة إقرار وتعزيز حصانة الدفاع وعدم مساءلة المحامي عما يرد في مرافعاته الكتابية والشفوية، واعتبار قانون المهنة هو المرجع الوحيد في ما يخص حصانة الدفاع. وطالب المؤتمرون بتجريم عرقلة عمل المحامي، بإلغاء الفقرة 14 من المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية وتعديل المادة 60 من قانون المهنة ليجعل جميع أشكال الاعتداء مجرمة ومعاقبا عليها بالفصلين 263 و267 من ق. ج، وإلغاء جميع النصوص القانونية الماسة بحصانة الدفاع واستقلاليته.
والتنصيص على أجل البت في الطعون الانتخابية المهنية، واعتماد مقاربة النوع في الانتخابات المهنية، في أفق تحقيق المناصفة.
وبشأن التأديب والتخليق، طالب المؤتمرون في توصياتهم بفصل جهة المتابعة عن جهة التأديب في المسطرة التأديبية، وتعزيز ضمانات وشروط المحاكمة العادلة وذلك بالتنصيص على إلزامية حضور المحامي في مؤازرة المشتبه فيه فور إيقافه خلال سائر أطوار البحث والتحقيق، وتمكين المحامي من أوراق القضية وأخذ نسخ منها خلال مرحلة التقديم أمام النيابة العامة ومرحلة التحقيق، وملاءمة القوانين خاصة قانوني المسطرة المدنية والجنائية مع مقتضيات قانون المهنة، مع اعتبار الأخير هو الأولى بالتطبيق قانونا خاصا.
وفي شأن المجال الضريبي الذي هو محط خلاف ونقاش، طالب المؤتمرون بإقرار نظام ضريبي عادل ومنصف يراعي خصوصيات مهنة المحاماة، مع الدعوة إلى تشكيل لجنة من أجل إعداد تصور ومقترح قانون ضريبي عادل ومنصف، بالإضافة إلى إعفاء المتقاضي من الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع دعوة مكتب الجمعية إلى توجيه مذكرة بتوصيات المؤتمر إلى وزارة المالية في ما يتعلق بالملف الضريبي، داخل أجل قريب وقبل انعقاد المناظرة الوطنية للجبايات المقرر تنظيمها خلال ماي المقبل .
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى