حوادث

اتهام طبيبة بالنصب

وجد العشرات من الجنود وعناصر الوقاية المدينة أنفسهم أمام متابعات قضائية، من قبل النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، بناء على شكاية تقدمت بها طبيبة أسنان تتهمهم بتسليمها شيكات دون مؤونة، بعد أن قامت بعمليات تجميل لأسنانهم.
وفوجئ عسكريون باستدعاءات من الشرطة القضائية تطالبهم بالحضور إلى مقرها، ليجدوا أنفسهم متابعين بتهمة تسليم شيكات بدون رصيد، تتراوح قيمتها بين 17 ألف درهم و20 ألفا. وأكد العسكريون أن الطبيبة طالبتهم بها قبل القيام بعملية العلاج، وأنها من ستتولى عملية تسليم ملفاتهم الطبية إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، للحصول على تعويضات المرض، قبل أن يفاجؤوا بها تتابعهم قضائيا.
وأمام هذا الوضع تقدم عسكريون بشكايات أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، ضد الطبيبة يتهمونها بالنصب والاحتيال، وقبول شيك عن طريق الضمان، ما سيفتح هذا الملف على تطورات مثيرة.
واقترحت الطبيبة على زبنائها، أغلبهم في الجيش وعناصر الوقاية المدنية بتسليمها شيكات على سبيل الضمان، من أجل القيام بعمليات تجميل للأسنان لهم ولأفراد عائلاتهم، على أن تتكلف شخصيا بإعداد ملفات تعويض عن المرض، وتسليمها للجهة المختصة للحصول على تعويض.
وعمدت الطبيبة إلى الرفع من قيمة تكاليف عمليات التجميل، بعد أن وعدت زبناءها أنها ستسلمهم الفارق المالي، بمجرد توصلها بشيك يحمل قيمة مبلغ التعويض عن المرض.
وقبل العسكريون هذا العرض، وواصلت الطبيبة علاجهم وأفراد عائلتهم، لكنها خلال تقديم ملفاتهم للحصول على التعويض عن المرض من “الكنوبس”، فوجئت برفض التعويض عن هذه الملفات، بحجة أن ما قامت به الطبيبة لا يدخل في إطار العلاج، وهو مجرد عمليات تجميل لا تستوجب التعويض.
ووجدت الطبيبة نفسها في ورطة، فقامت بدفع الشيكات إلى أبناك بنائها، لتجد أن أغلبها دون رصيد، لتتقدم بشكايات ضدهم إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، لإجبارهم على تسديد مستحقاتها.
وجاء في شكاية بعض الضحايا، أن المبالغ المالية التي ضمنتها الطبيبة في الشيكات مبالغ فيها، إذ تتراوح بين 17 ألف درهم و20 ألفا، وأن الأثمنة المتفق عليها تقل بكثير عن هذه المبالغ، ما اعتبروه نصبا واحتيالا، فتقدموا بشكايات ضدها أمام النيابة العامة.

مصطفى لطفي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق