اعتقال إسرائيليين بمراكش

ارتفع عدد المشتبه فيهم الموقوفين في إطار شبكة التزوير لتجنيس إسرائيليين بالجنسية المغربية، إلى 27 متهما، بعد أن اعتقلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إسرائيليين آخرين الجمعة الماضي، في سياق مواصلة الأبحاث القضائية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية بغرض تمكين مواطنين أجانب من الحصول على سندات الهوية ووثائق السفر المغربية.
وأفادت مصادر أمنية أن عملية الإيقاف تمت الجمعة الماضي، إثر معلومات توصلت بها مصالح الأمن بمراكش، وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية عن حجز بطاقة وطنية وجواز سفر مغربيين تم تحصيلهما عن طريق التزوير، كما تم العثور بحوزتهما على سند إقامة صادر عن إحدى دول أمريكا اللاتينية والذي يجري حاليا التحقق من صحته.
وأثبتت الأبحاث والتحريات المنجزة، حسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما حصلا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين في ذلك من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية مارس الماضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتأتي عملية الإيقاف هذه أياما قليلة بعد إيقاف اسرائليين آخرين نهاية الشهر الماضي، كانا يشكلان موضوع نشرات حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، تقضي بإيقافهما دوليا، وتسليمهما إلى الدول التي تطلبهما وفق المساطر القضائية المعمول بها، لتورطهما في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية، أن المشتبه فيه الرئيسي استفاد من تواطؤ بعض موظفي الشرطة وأعوان السلطة ومحرر قضائي، لتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يهود أصولهم غير مغربية، واستصدار شهادات مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد وبطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بهويات مواطنين مغاربة معتنقين الديانة اليهودية.
كريمة مصلي