حوادث

أعضاء من مجلس هيأة محامي البيضاء يطالبون باجتماع طارئ

النقيب عبد اللطيف بوعشرين
استفسروا النقيب حول الطريقة التي تم بها تنفيذ مقرر الافتحاص

مازالت تداعيات مقاطعة أعضاء مجلس هيأة المحامين بالبيضاء،  لاجتماع المجلس الأسبوعي متواصلة، بعد أن عمد مجموعة منهم  حوالي (13 عضوا) إلى مراسلة النقيب لأجل عقد اجتماع طارئ لمناقشة كل المناحي المتعلقة بكيفية تسيير مؤسسة النقيب. وذكرت مصادر الصباح أن النقيب استجاب لطلبهم بعقد اجتماع طارئ مع الموقعين على الرسالة زوال أمس (الاثنين).  
واعتبرت الرسالة التي تتوفر الصباح على نسخة منها، أن أعضاء المجلس راسلوا النقيب شعورا، منهم بالمسؤولية الملقاة عليهم من طرف الجمعية العمومية التي اختارتهم لتمثيلها في المشهد المهني، ولحماية حقوق المحامين والسهر على تصريف وإدارة شؤونهم داخل مرافق الهيأة ودواليبها بدون عناء، أو تمييز، أو تفضيل، أو في ظروف تتحكم فيها الفئوية والمصالح الذاتية والحساسيات الانتخابية مع أن مجلس الهيأة هو مجلس كافة المحامين، بكل فئاتهم العمرية وأجيالهم، وعلى اختلاف أطيافهم ومشاربهم وثقافاتهم، وإيمانا منهم بضرورة تظافر الجهود بين الأجهزة الثلاثة المكونة للهيأة (النقيب والمجلس والجمعية العمومية) لتحقيق انتظارات المحامين ورهاناتهم الصعبة بشأن المهنة.
وسجل الموقعون على الرسالة أن عملهم داخل المجلس أو خارجه، لا يرقى إلى المستوى المطلوب، لأسباب عدة منها حسب ما جاء في الرسالة، تداخل صلاحيات النقيب وصلاحيات المجلس، ما أدى إلى تقليص مهام الأخير إلى درجة الإجحاف، كما أن إسناد اختصاصات الأعضاء وتمركزها في شخص عضوين أو ثلاثة، وتهميش الباقي وتغييبهم فيه افتئات على حقوق المحامين، وأشارت المراسلة إلى أن أعضاء المجلس يشتغلون بدون نظام داخلي الذي كان يجب أن يكون  حسبهم من ضمن الأولويات.
وسجل الموقعون بقلق كبير عملية التعيين في بعض المصالح محامين ليست لهم صفة التمثيلية ، كما هو الشأن بالنسبة إلى النادي، ومصلحة الشكايات، ولجنة المساعدة القضائية في مادة حوادث الشغل، وندوات التمرين، وهي المصالح التي تصلبت شرايينها حسب الرسالة، كما عبر الموقعون عن امتعاضهم الشديد من الجو المحموم الذي تمر فيه اجتماعات المجلس، إذ لا يخلو اجتماع من التلفظ بكلمات نابية وقذف وسب وتشهير. كما  أن المجلس صودرت منه صلاحياته واختصاصاته في المجال المالي، إذ لا تعرض عليه التقارير المالية لمناقشتها وإبداء مقترحاته وملاحظاته بشأنها. وأكدت الرسالة أن المجلس  ينتظر إيضاحات حول الطريقة التي تم بها تنفيذ مقرر الافتحاص، وهي النقطة التي أفاضت الكأس حسب مصادر الصباح لتضمنها بعض الاتهامات حول اختلالات وتجاوزات مالية في تدبير الولايتين السابقتين.
واستغربت الرسالة التعطيل الذي تشهده مؤسسة التأديب وشللها رغم جاهزية الملفات وخطورة المخالفات، كأن يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالودائع أو التصرف فيها، وهي وضعية ترنو إليها الجهة التي لها حق الرقابة على مقرراتهم، وفسح المجال لبعض المحامين الذين ليست لهم الصفة التمثيلية للوجود بدواليب الهيأة ومكاتبها، مما يمكنهم من الاطلاع على كل المراسلات، وهو ما يشكل مساسا بالسرية التي تطبع بعض المراسلات الواردة من المحامين، وفي المقابل يُمنع على بعض أعضاء المجلس ولوج المكاتب رغم صفتهم التمثيلية.
وأشارت الرسالة إلى تكريس آفة الولاءات إذ لا يتم التعامل مع أعضاء المجلس على قدم المساواة، ويقتصر التكليف ومرافقة النقيب لحضور بعض  الأنشطة على عنصرين أو ثلاثة، وعدم التعامل مع الملفات الكبرى والاوراش المفتوحة كالتامين، والتقاعد، وحساب الاداءات وغيرها بالحكامة الجيدة، بالإضافة إلى أن جل أعضاء المجلس يجهلون الكثير عن هذه الملفات التي مازال الغموض يلقي بظلاله عليها.
وطالب الموقعون بإدارج مضامين المراسلة على مجلس طارئ لمناقشة كل المناحي المتعلقة بكيفية تسيير المؤسسة، والنقط ذات العلاقة ، وتحديد المسؤوليات للتمكن من اجتياز الولاية بأقل الخسائر، مع الإشارة إلى أن عقارب الزمان لهذه الولاية تتقدم نحو نقطة الصفر.
كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق