fbpx
حوادث

تطورات قضية العلامات التركية بالبيضاء

ترويج التجار للمنتجات قانوني ونزاع شركتين بإسطنبول انتقل إلى المغرب

ظهرت معطيات جديدة في ملف الحجوزات الوصفية لمنتوجات تركية اشتبه في أنها مقلدة، إذ قال محام للشركة المشتكى بها “إن العلامة التجارية التي تملكها شركة “طوب 2000″ مسجلة قانونيا بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والخصم حاول تسجيلها بعد شهر أي بتاريخ 3 دجنبر 2018، لكن المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية رفض، بعد تعرض شركتنا، والنزاع مازال معروضا على المكتب نفسه”.

وأشار رشيد صابر، المحامي بهيأة البيضاء، في بيان توضيحي توصلت “الصباح” بنسخة منه، إلى أن الادعاء بأن الشركة تستورد المنتجات من الصين، كلام مردود على صاحبه، بدليل أنها مستوردة من شركة يوجد مقرها باسطنبول، ومستدلا على ذلك بالوثائق الجمركية التي تؤكد صحة الاستيراد.

واستهل دفاع شركة “طوب 2000” البيان التوضيحي بأن الشركة الأم توجد بتركيا وكانت لها نزاعات قضائية مع الشركة المشتكية، وصلت إلى القضاء التركي وانتهت فيها الأحكام لصالح الشركة التي ينوب عن فرعها بالمغرب، وأن القضاء سيتدارك الأمر بعد اطلاعه على مختلف الوثائق التي تؤكد أن ترويج المنتجات الحاملة للعلامة المتنازع عليها قانوني.

وأضاف المحامي صابر أن “الحجوزات الوصفية تمت بتغليط المحكمة التي أصدرت الأوامر القضائية، وأن موكلي موزع قانوني للشركة التركية الأم بموجب توكيل حصري صالح إلى غاية 31 دجنبر 2023، كما أن المحكمة لم تبت بعد في الادعاءات التي نسبها المشتكي إلينا، والتي سيتم دحضها بالحجج، لإيماننا الراسخ بعدالة قضيتنا التجارية ونزاهة قضاتنا”.

وزاد البيان التوضيحي “إن لجوء الخصم إلى الصحافة ومدها بمعلومات ناقصة، ليس إلا محاولة للإساءة والمنافسة غير المشروعة، والضغط بعد أن تأكد المشتكي من قانونية الماركة المسجلة باسم موكلي”.

وختم البيان التوضيحي أن الشركة الأم وفرعها في المغرب “طوب 2000″، سيلجآن إلى القضاء ضد ممثل الشركة التركية في ما يخص المضايقة والدعاوى الكيدية وكذا نشر بلاغ وتوزيعه على عموم التجار، ما سبب أضرارا مالية كبيرة يجري الخبير مهمة حصرها.

ونشرت “الصباح” الأربعاء 20 مارس الجاري، مقالا يشير إلى دخول مجموعة تجارية صناعية عالمية، على خط قرصنة الماركات العالمية وترويجها في الأسواق الداخلية، ومباشرة عمليات حجز وصفي لمنتوجات مقلدة، تحمل اسم علامة تجارية مسجلة عالميا وفق معاهدة مدريد، وأن الأخيرة فوضت محاميا ينتمي إلى هيأة البيضاء، للقيام بكل الإجراءات الكفيلة بردع تقليد الماركات ومعرفة المصانع، التي يجري فيها تزييفها، وكذا إتلاف تلك المنتوجات المعروفة بعلامة “MOBI Stamps”.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق