التوظيف الجهوي لتجاوز خصاص الأطر التربوية

لا يمكن التراجع عن العقد والنقابات شاركت في الخيار الإستراتيجي قال خبير بشؤون الجهوية والتعليم بالبيضاء، إن النقاش الدائر حول موضوع التوظيف بالتعاقد، زاغ عن سكته الصحيحة، لسبب أساسي هو ادعاء المحتجين أن التعاقد فرض عليهم خارج إرادتهم، مع العلم أن الجميع اطلع على العقد الذي هو شريعة المتعاقدين، وبين بنود ذلك العقد مقتضيات تنص صراحة على أن هذه الوثيقة لا تتيح أي مجال للمطالبة بالإدماج، وبالتالي فكل ما يمكن أن نطالب به أطراف عقد من العقود هو التماس مراجعة بعض البنود، عندما تقتضي الظروف المتغيرة ذلك، سعيا إلى تحيين آلية التعاقد وجعلها مواكبة للمستجدات، التي تطرأ على موضوع العقدة أو على أحد أو بعض أو جميع أطرافها. وأضاف المتحدث نفسه أن المضربين والمحتجين من أساتذة الأكاديمية، الذين ينعتون أنفسهم بالأساتذة المتعاقدين، لا يريدون الإنصات إلى صوت العقل والمنطق، وأن جهات، لا داعي لذكرها بالاسم، تلعب وراء الستار، وتزيد في صب زيت التعنّت على نار الخلاف حتى وهي تعلم أن ذلك قد يُودِي بسنة دراسية برمتها ويصيب عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من التلاميذ في مقتل. واستعاد مصدر "الصباح" كرونولوجيا التعاقد، مشيرا إلى أنه انطلاقا من سنة 2016، ما عرفته من تفاقم لظواهر تعليمية بالغة الخطورة، وبالغة الإضرار بنمونا الاقتصادي والاجتماعي، كالاكتظاظ، حيث بلغ تعداد تلامذة الفصل الدارسي الواحد في بعض المؤسسات العمومية إلى 60 بل 70 تلميذًا، الشيء الذي يعيق تحقيق هدف تعميم التمدرس، وكالهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، حيث قاربت أعداد ضحايا هاتين الظاهرتين 400.000 طفل ويافع سنويًا، فضلاً عن الخصاص الفظيع في الأطر التربوية وغيرها، والذي سجلته المنظومة لأسباب كثيرة من بينها تداعيات آلية المغادرة الطوعية التي كانت غير محسوبة العواقب بشكل جيد، وتزايد أعداد المحالين على التقاعد، فضلاً عن استفحال عطالة الخريجين الشباب. نحو تطبيق فعلي للجهوية نبه المتحدث نفسه إلى أن الحكومة منذ بداية هذا النقاش المحتدم مع أساتذة الأكاديميات المحتجين، كان عليها أن تنحو منحى التركيز على فكرة التكريس الفعلي والتطبيقي لمبدأ الجهوية الموسعة، وأن تدفع جميع القطاعات إلى الانخراط في هذا النقاش، وأن توجه دفته صوب هذا الاتجاه دون غيره، مع التأكيد على "الصبغة العمومية" للتوظيف موضوع الأخذ والرد، وعلى أن الفارق لا يقوم إلا على المستوى الترابي وليس أكثر، وهذا يسهل تمثّله وفهمه، لأن الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم ليست خاصة ولا شبه عمومية، بل هي "مؤسسات عمومية" مستوفية لكل الشروط القانونية لهذه الصفة، وتستفيد بناء على ذلك، وبشكل ثابت ولا رجعة فيه، من اعتمادات مالية عمومية من الميزانية العامة للقطاع (بلغت هذه السنة 50 مليار درهم) تكفل لها كل الحقوق التي كانت تستأثر بها منظومة الوظيفة العمومية، من توظيف وتعيين وترقية وتسمية في مناصب المسؤولية... وألح المصدر نفسه على أنه لا يجوز لأحد، بما في ذلك أساتذة الأكاديمية المحتجين، أن يرفضوا مبدأً أساسيا وقع الإجماع عليه واتخاذه خيارا لا يقبل المراجعة ولا المساومة، هو مبدأ الجهوية المتقدمة، التي من شأنها أن تجعل الإدارة العمومية جهويةً قبل غيرها من المؤسسات، بكل صلاحياتها وسلَطِها واختصاصاتها، وفي مقدمة ذلك صلاحية "التوظيف في بُعده العمومي". المصطفى صفر

التوظيف الجهوي لتجاوز خصاص الأطر التربوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حملات لمحاربة تدخين المخدرات

أخبار تربوية

مقالات ذات صلة