التحقيق في وثائق لجن التعمير

الداخلية تجتمع مع المتضررين لتحديد المسؤوليات في تأخير منح رخص البناء فتحت الوكالة الحضرية بالبيضاء تحقيقا في أسباب التأخر في منح رخص التعمير للفاعلين بالجهة، ما أثر سلبا على إطلاق المشاريع السكنية والبناء وتسبب في ركود اقتصادي بالجهة، بالنظر إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بعدد من القطاعات الأخرى. ورغم رقمنة مساطر طلب الرخص وإنشاء الشباك الوحيد للتعمير، فإن الفاعلين في المجال ما يزالون يعانون التماطل في معالجة الطلبات من قبل لجن التعمير المختصة، ما يمثل خرقا للمقتضيات القانونية التي تلزم لجنة التعمير بالاجتماع كل 15 يوما من أجل البت في الطلبات ومعالجة الملفات التي ترد على اللجنة. وعقد مسؤولو الوكالة اجتماعات مع المهندسين المعماريين من أجل تحديد المشاكل التي تعترضهم ورصد مكامن الخلل في مساطر منح التراخيص ومعالجة الطلبات التي ترد على لجن التعمير. ولم يكن للإجراءات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة لتسريع وتيرة تسليم الرخص أي انعكاس على الوضع القائم، إذ أصدر وزيرا الداخلية والإسكان قرارا مشتركا، منذ أزيد من أربع سنوات، بإحداث الشباك الوحيد في الجماعات والمقاطعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، وكانت البيضاء المدينة الأولى التي أحدث بها نوعان من الشبابيك، الشباك الوحيد للدار البيضاء (دار الخدمات سابقا) من أجل معالجة طلبات تراخيص "المشاريع الكبرى" وبعض أنواع المشاريع الأخرى، إضافة إلى الشباك الوحيد للمقاطعات الذي يوجد في كل مقاطعة لمعالجة الأنواع الأخرى من المشاريع الصغرى وطلبات الأفراد. لكن بعد مرور ما يزيد عن أربع سنوات على إطلاق هذه الشبابيك، فإن الوضع ما يزال على حاله، إن لم يكن زاد استفحالا، إذ أن تسلم رخصة البناء، بشهادة منعشين عقاريين، يتطلب مدة لا يمكن أن تقل عن ستة أشهر في أحسن الأحوال، وذلك بسبب قلة الموارد البشرية، لكن، أيضا، بفعل العراقيل التي يختلقها بعض مسؤولي التعمير في وجه المنعشين العقاريين. ويدقق مسؤولو الوكالة في عدد من الملفات التي توصلوا بشكايات بشأنها والتي تتوفر على كل الوثائق المطلوبة لكن أصحابها ما زالوا ينتظرون الإفراج عن الرخص. ورصدت التحريات الأولية بعض الاختلالات في النظام المعلوماتي، إذ أن الملفات التي ترد على البوابة الخاصة بتراخيص التعمير تكون ناقصة، ما يجعلها غير قابلة للمعالجة، فتتم مطالبة أصحابها باستكمال الوثائق المطلوبة قبل معالجتها والبت فيها. كما تعترض المهندسين المعماريين مشاكل تقنية تمنعهم من استخلاص التصاميم المصادق عليها والمختومة من قبل اللجان والمصالح الإدارية، رغم توفرهم على الترخيص، وتطلب الأمر بالنسبة إلى بعض المهندسين المعماريين ما بين ستة أشهر وسنة، قبل التمكن من التوفر على التصاميم والشروع في العمل، وهكذا تحولت الرقمنة إلى مصدر تأخير للعديد من المشاريع. وأفادت مصادر أنه تقرر، بعد اجتماع مع مهنيين، فحص المشاكل التقنية التي تعانيها المنصة الرقمية "كازا أوربا" من أجل إيجاد حلول لها لضمان معالجة أسرع لملفات التعمير. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في وثائق لجن التعمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإصلاح المستحيل!

حزب "الجرار" يُزيت المحرك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات