fbpx
الأولى

إغلاق الحدود في وجه عمدة آسفي

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، عمدة آسفي، عن حزب العدالة والتنمية، ومسؤولا بقسم التعمير وآخر بالقسم التقني بمجلس المدينة، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى الغرفة الثالثة، للتحقيق معهم في جرائم ذات صبغة مالية، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.

وجاء قرار الوكيل العام بناء على أبحاث تمهيدية أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ السنة الماضية، في ملف المشروع الملكي “برج الناظور”، إثر ظهور خروقات في التعامل مع شركة العمران بجهة مراكش آسفي، وتأخر المشروع الملكي في الخروج إلى الوجود، واختفاء معالم تهيئة خضراء بعاصمة عبدة، انتهت بتوجيه الوكيل العام للملك أمرا في التحقيق الجنائي في الموضوع، وإغلاق الحدود في وجه المتهمين.

ووجهت اتهامات إلى عمدة آسفي حول تسليمه شهادة إلى مؤسسة العمران مراكش آسفي لإنجاز المشروع الملكي “برج الناظور”، يؤكد فيها وجود تطابق بين المعطيات التقنية والفنية والقانونية، قبل أن تظهر معطيات تفيد وجود خروقات قانونية في تصميم تهيئة المشروع الملكي، فيما أنجز تقرير آخر يشير إلى أن اللجنة المذكورة لم توافق على التسليم المؤقت لتجزئة “برج الناظور”.

وأوضح مصدر “الصباح” أن المشروع سبق أن قدم أمام الملك محمد السادس قبل سنوات، وكان منتظرا تدشينه السنة الماضية، فتبين اختفاء فضاء آخر من المشروع، وعدم إنجاز أشغاله في الوقت المحدد، ما تسبب في غضبة ملكية على مسؤولين بالمدينة، انتهى بتحقيق قضائي في الموضوع.

وبعد انتهاء أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبر مكتبها بجهة مراكش، أحالت نتائج أبحاثها بعد الاستماع إلى مسؤولين منتخبين وإداريين، وأحيل الملف على النيابة العامة لترتيب الآثار القانونية والزجرية في حق المشتبه فيهم، وقرر ممثل النيابة العامة إحالة الملف برمته على قاضي التحقيق للتأكد من وجود عناصر جرمية في جرائم التزوير وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.

وعلمت “الصباح” أن حوالي مليار صرف على المشروع الملكي رغم وجود معطيات معيبة، ضمنها اختفاء معالم الفضاء الأخضر بالمشروع، وهو ما وضع عمدة آسفي الذي صعد إلى رئاسة بلدية المدينة في أكتوبر 2015، في موقف محرج، ووجد نفسه متابعا باتهامات ثقيلة أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذي سيشرع حسب مصدر “الصباح” في الأسابيع المقبلة، بتنفيذ أوامر الوكيل العام للملك باستنطاق المسؤولين في الجرائم المقترفة.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى