fbpx
وطنية

السلطة القضائية … الاستقلال الناقص

عبد النباوي: لابد من استقلال مالي ومادي للمحاكم

ثماني سنوات مرت على الخطاب الملكي لتاسع مارس، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تعديل الدستور، وأكد فيه ضرورة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما تم فعلا، غير أن ذلك الاستقلال حوصر خلال التنزيل الفعلي لمضامين الدستور.
لم تتمكن السلطة القضائية من تحقيق الاستقلال الذي تحدث عنه الخطاب الملكي، والذي ضمن في الفصل 107 من الدستور بالتنصيص على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية”.

ثماني سنوات لم يكن من الاستقلال فيها سوى إخراج القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وهما القانونان اللذان حصرا استقلال السلطة القضائية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتدبير الشأن الخاص القضاة، كما أن السلطة التنفيذية حاولت بجميع الإمكانات الحفاظ على مكانة لها داخل القضاء، وظهر ذلك بشكل كبير خلال التنظيم القضائي الذي صودق عليه في قراءة ثانية أمام البرلمان، والذي أحيل على المحكمة الدستورية التي أكدت عدم دستوريته ومساسه باستقلال السلطة القضائية في العديد من النقاط، ليتأكد بشكل جلي الصراع الخفي بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

صراع يعرفه الكل وسبق لمصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أن نبه إلى وجود حالات متعددة لا تفعل فيها المقاربة التشاركية بالجدية المطلوبة، داعيا إلى ضرورة إعطاء السلطة القضائية المكانة اللائقة بها خدمة للعدالة، مذكرا بالجهود الكبيرة للقضاة من أجل المساهمة في الحقل المعرفي والمهني.

أما محمد عبد النباوي الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، فأكد غير ما مرة أن استقلال السلطة القضائية لن يكتمل بدون تحقيق الاستقلال المالي والمادي للمحاكم، وإقرارِ سلطة مسؤوليها على كافة مواردها البشرية، متسائلا في الوقت نفسه” كيف يمكن تجسيد استقلال النيابة العامة إن كانت النصوص القانونية والتنظيمية لا تمكن رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامجها بنَفسها؟ وكيف لها أن تطور أداءها وهي لا تسيطر حتى على الشبكة المعلوماتية التي تستخدمها النيابات العامة بالمحاكم، ولا تتوفر حتى على الإحصائيات القضائية، وبالأحرى تطويرها أو تعديلها؟”.
والنقطة المهمة في استقلال السلطة القضائية تلك المتعلقة بالمفتشية العامة، وإحداث قانون خاص بها، للحد من أي تداخل بينها وبين السلطة التنفيدية، خاصة بعد ما أثير حول تنازع الاختصاص ما بين التفتيش القضائي والإداري أخيرا، من خلال ما تضمنه التنظيم القضائي.

وسبق لعبد الله حمود، المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أكد ضرورة دعم حقيقي للتفتيش القضائي وتقويته داخل المنظومة القضائية وتقديم الدعم المادي والمعنوي ليصبح تفتيشا قضائيا فعالا وإيجابيا، يساهم في دعم الاستقلال الفعلي للقضاء، اعتمادا على المقتضيات الدستورية، والمقتضيات المنصوص عليها في القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وللقضاة وقرارات المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى