fbpx
الأولى

العثماني: الأغلبية تعيش زوابع

قال إن حكومته أفضل من سابقاتها وأنهت الاحتكام إلى الأعراف

أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بوجود “زوابع كبيرة داخل الأغلبية الحكومية الحالية، كما الأغلبيات السابقة”، وذلك ردا على ما أثير حول انهيار وشيك لهذه الأغلبية المشكلة من ستة أحزاب، وتأثير ذلك سلبيا على عمل وزراء الحكومة، ما أخر الكثير من مشاريع التنمية وتنزيل المخططات الخاصة بإصلاح التعليم والتكوين المهني، والنموذج التنموي الجديد.

واستدرك العثماني، قائلا إن “زوابع الأغلبية التي يقودها ووقعها على سير أشغال الحكومة، تظل صغيرة وغير مؤثرة، ولا تلوح في الأفق مشاكل مستعصية على الحل”، معترفا في الآن نفسه، بوجود اختلاف داخل الأغلبية، وحتى داخل هيأته السياسية، معتبرا ذاك الاختلاف في المواقف المعبر عنها من لدن كافة الأحزاب السياسية، أمرا طبيعيا.

ونبه أعضاء حزبه من المحامين في اجتماعهم المنعقد، أول أمس (السبت)، بعدم مسايرة من يضخم ويهول من الاختلاف في العمل الحكومي الذي يعتبر أمرا طبيعيا، حاسما النقاش بالقول “حكومتي أحسن وأفضل من جميع الحكومات التي مرت في العقدين الأخيرين، ولا يمكن أن نسمح بوقوع شرخ، لأنه يجب أن نسير في انسجام مقبول، والأمور الخلافية نحلها بيننا بكل هدوء”.

وعن علاقة صراع الأغلبية بالعمل الحكومي قال “نحن في موقع المسؤولية ليس من أجل الاغتناء ولا من أجل ممارسة السلطة فقط، بل من أجل العمل والنضال في سبيل الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وتحسين وضعيتهم وتحقيق الأهداف التي رفعناها شعارات وبرامج خلال الانتخابات”، مؤكدا أن ما حققته حكومته في ظرف سنتين ونصف السنة، غير مسبوق وذلك بالنظر إلى نوعية مشاريع القوانين المصادق عليها التي عمرت لعقود من الزمن، ولم يجرؤ أحد على الإسراع بإخراجها، كما عدد المناصب التي وفرتها الحكومة من خلال 55 ألف وظيفة في التعليم لوحده دفعة واحدة، لم تنجز في أي من الحكومات المتعاقبة.

ودافع العثماني عن حصيلة الحكومة التي غيرت قانون الأراضي السلالية الذي مر عليه قرن من الزمن، وعانت بسببه كل الفئات الاجتماعية الفقيرة، خاصة النساء اللواتي حرمن من الاستفادة، قائلا إن ما حدث يعد “ثورة نادت بها الجمعيات الحقوقية والأحزاب قبل عقود من الزمن”، لذلك انتهى زمن الاحتكام إلى الأعراف، ما سينهي الإجحاف الذي عانته النساء. وزاد قائلا “إن ميزانية 2019 لها لمسة اجتماعية واضحة، لأنها ركزت على القطاعات الاجتماعية نظير الصحة والتعليم وإخراج السجل الاجتماعي الموحد الذي سيساعد على تجميع 140 برنامجا اجتماعيا”، والعمل على تقليص الفوارق المجالية عبر إصدار قوانين اللاتمركز الإداري والمراكز الجهوية للاستثمار، وكل ذلك بفضل تعليمات الملك محمد السادس، السامية، التي تساعد الحكومة على العمل، داعيا المركزيات النقابية إلى التعاون مع الحكومة لإنجاح الحوار الاجتماعي.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى