fbpx
حوادث

الحكم في ملف حيسان يوم 20 مارس

دفاع برلماني الكنفدرالية يؤكد فراغ ملف المتابعة وطابعها السياسي

قررت هيأة المحكمة إدخال ملف البرلماني عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة المتابعين في قضية تسرب معطيات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، إلى التأمل، وتحديد جلسة 20 مارس الجاري للنطق بالحكم.

وأفادت مصادر مقربة من الملف أن جلسة أول أمس (الأربعاء) التي عرفت حضورا مكثفا للكنفدراليين والصحافيين وقيادات أحزاب اليسار، تميزت بمرافعات قوية لهيأة الدفاع ركزت على الطابع السياسي للمحاكمة، وفراغ الملف، ورفض مطالب النيابة العامة بمتابعة الأظناء بعقوبات حبسية تصل إلى عشر سنوات بالنسبة إلى مستشار الكنفدرالية، وخمس سنوات بالنسبة إلى الصحافيين.

وكشف محامو حيسان الطبيعة السياسية للمحاكمة، مؤكدين أن المستهدف هي مواقفه اليسارية ودفاعه المستميت عن قضايا العمال، مشيرين إلى أن المحاكمة أخذت مسارا آخر، بسبب موقف مستشار الكنفدرالية الرافض لحضور وزير إسرائيلي إلى لقاء في البرلمان.

وأكدت مداخلات أن التقارير المتوفرة تؤكد أن الصحافيين الأربعة هم خارج كل تهمة، مفندين ما ذهبت إليه النيابة العامة، اعتمادا على محاضر الضابطة القضائية، التي اعتبرها الدفاع فارغة ولا تتوفر على قرائن وأدلة تفيد في توجيه الاتهام إلى الصحافيين.

ورفضت المحكمة ملتمس إحضار الشاهد الوحيد في القضية وهو عزيز بنعزوز، رئيس لجنة تقصي الحقائق، الذي سلم القرصين إلى الضابطة القضائية، وهو ما اعتبرته هيأة الدفاع خرقا للقوانين.

وفي كلمته أمام المحكمة، أكد حيسان أن متابعته سياسية، وطالب هيأة المحكمة بتصحيح الأخطاء السياسية في ملف النازلة. وأعاد حيسان التأكيد على أن ، ما قاله رئيس الحكومة السابق بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، لم يتضمن أي حقائق أو معطيات سرية، مشيرا إلى أن بنكيران صرح خلال الاستماع إليه من قبل لجنة تقصي الحقائق بأنه “لا يعرف أي أسرار عن الصندوق المغربي للتقاعد”.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى