fbpx
حوادث

النقابة الوطنية للعدل ترفض الوصاية

رفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسماه الهجمة الشرسة التي تستهدف أطر هيأة كتابة الضبط في مواقع القرار لحسابات سياسوية رخيصة، في محاولة للرجوع إلى عهد وصاية القضاة على تدبير الحياة الإدارية لموظفي العدل وعلى مختلف الامتحانات، منوها بكل الموظفين بالمحاكم والإدارة المركزية على المجهودات التي بذلوها خلال مباريات الولوج لهيأة كتابة الضبط و”لن يقبل أن يتحول الحق في التوظيف الى حلبة لتصفية الحسابات السياسية ولتمرير التوظيف بالتعاقد بالقطاع”.

وعبرت النقابة في بلاغها الذي أصدرته الاثنين الماضي، عن رفضها المطلق لجميع أشكال الحوار المغشوش قطاعيا وتحت الطلب، والهادف إلى الالتفاف على القضايا المصيرية لموظفي العدل خاصة وضعهم القانوني في مشروع التنظيم القضائي اللادستوري الذي أكده قرار المحكمة الدستورية، ودعت الفرق والمجموعات بالبرلمان المغربي لأخذ المبادرة واقتراح مشروع قانون بديلا عن مشروع قانون التنظيم القضائي الفاسد دستوريا، كما طالبت النقابة بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيأة كتابة الضبط من خلال مراجعة نظام الترقي والتعويضات.

وجددت النقابة طلبها بإحداث المدرسة الوطنية لهيأة كتابة الضبط مستقلة عن المعهد العالي للقضاء، وبدمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وإشراك ممثلي المنخرطين في جميع الأجهزة التقريرية للمؤسسة، واستغراب استمرار أشغال الصيانة لأكثر من سنة ونصف بالمركب الاصطيافي بمراكش، والذي ينضاف إلى فضائح المؤسسة في هدر المال العام.

وفي إطار متابعتها للقضايا العامة عبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع الصحافيين المتابعين قضائيا في قضية “تسريب مضمون عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد”، وتعتبر ذلك مصادرة لحق التعبير والتضييق على الصحافة وحرية الرأي بالمغرب، وبالمقابل تطالب بالتنزيل السليم للدستور في ما يخص المناصفة لولوج مناصب المسؤولية وممارسة خطة العدالة بالخارج في ما يخص قطاع العدل.

ولم يفت النقابة التأكيد على أن الحصار السياسي المفروض عليها جزء لا يتجزأ من الهجمة الشرسة التي تشن ضد المركزية النقابة والمتابعات القضائية لأطرها.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق