اعتقال متهمة بالاتجار في الرضع

أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، أخيرا، بإجراء تحقيق مع امرأة في مقتبل العمر، ومتابعتها في حالة اعتقال، على ذمة قضية الاتجار بالبشر، بسبب استغلال رضيعة في التسول. وتضمن قرار الوكيل العام تعميق البحث مع الموقوفة، بغرض الوصول إلى باقي أفراد الشبكة، المتورطة في قضايا الاتجار بالبشر على الصعيد الوطني. وعلمت "الصباح"، من مصادر موثوقة، أن عبد السلام أعيدجو، رئيس النيابة العامة باستئنافية خريبكة، عمم مذكرات بحث على الصعيد الوطني، في حق أربعة أشخاص يقطنون بأقاليم مختلفة، أثبت البحث الأمني تورطهم في علاقات غير شرعية، نتج عنها حمل وولادة أطفال، يتم كراؤهم لمحترفات التسول في عدد من المدن، مقابل أجرة شهرية، حسب الوضعية الاقتصادية لكل مدينة. وأكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية باستئنافية خريبكة استمع إلى المتهمة (52 سنة) في حالة اعتقال، ابتدائيا بعدما ذكرها بمحتوى وفصول المتابعة، وأكد قرار متابعتها في حالة اعتقال، وأحالها على السجن المحلي، وحدد جلسة ثانية لانطلاق جلسات التحقيق التفصيلي، في محاولة للوصول إلى هويات وأماكن إقامة باقي أفراد العصابة الإجرامية. ووفق إفادات المصادر نفسها، أذنت النيابة العامة باستئنافية خريبكة بدفن جثمان الرضيعة (شهر واحد)، التي كانت تستغلها المعتقلة، في عمليات التسول وسط المدينة الفوسفاطية، إذ أكد التقرير الطبي، أن الوفاة كانت بسبب إصابة المولود (أنثى)، بزكام حاد وتعفن بالأمعاء، نتيجة الجوع بعد رفضها تناول الحليب الاصطناعي، خلال شهر كامل من كرائها، بغرض استغلالها في التسول من قبل أمها، الهاربة من العدالة في قضايا جنائية. واستنادا إلى إفادات مصادر متتبعة لمسار القضية، فإن الرضيعة لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل نقلها من قبل المرأة التي تستغلها في التسول، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، والتظاهر بأنها ابنتها، قبل أن تتراجع عن أقوالها أمام محققي الشرطة القضائية، فانكشفت معه أخطر عصابة إجرامية تتاجر في البشر بغرض التسول، بطلتها فتاة في مقتبل العمر، تجعل من علاقاتها غير الشرعية وسيلة لـ "إنتاج" رضع يتم الاتجار فيهم على الصعيد الوطني. وشكلت اعترافات المتهمة، خلالها استنطاقها بمقر الأمن الإقليمي، من قبل محققي الشرطة القضائية بخريبكة، صاعقة بعد استرسالها في كشف خيوط تكوين عصابة إجرامية، تقودها فتاة تستغل صغر سنها ورشاقتها، في علاقات غير شرعية، تتكلل بحمل وولادات بمنزل تكتريه، بتطوان، قبل توزيع الرضع، حسب الجنس، على نساء يحترفن التسول بمجموعة من المدن، لاستغلالهم في كسب عطف المواطنين. وأضافت المصرحة، بمحضر أقوالها، أن المتهمة الرئيسية التي وضعت هويتها الكاملة، ورقم هاتفها الخاص رهن إشارة المحققين، تحترف الاتجار في الرضع، وتستخلص عمولات شهرية عن كل عملية، لتضيف أن قيمة الأجر الشهري لكراء الرضيع، تختلف حسب عمره والمدينة التي سيتم استغلاله فيها، لتضيف أنها استأجرت طفلة عمرها شهر واحد، بمبلغ مالي شهري قدره 1500 درهم. وتم حجز وصولات تحويلات بريدية من المتسولة بخريبكة، إلى الأم الحقيقية للرضيعة بتطوان، خلال عملية تفتيش بيت المتهمة. وساهمت المعلومات الاستخباراتية، والتحليلات في من تحديد هوية الأبوين البيولوجيين للرضيعة المتوفية، وحررت في حقهما مذكرات بحث، لفائدة البحث الجنائي الذي فتحته النيابة العامة باستئنافية خريبكة. واعتبرت مصادر "الصباح" أن تعميق البحث من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بخريبكة، واستغلال التقارير الاستخباراتية، التي وضعت رهن إشارة التحقيق الأمني، (من شأنه) فك شفرات خيوط متداخلة، لشبكة إجرامية تتاجر في البشر، وتستغل الحالة الاجتماعية والمالية للفتيات، من حمل غير شرعي، وبيع الرضع للتسول بمجموعة من الأقاليم. حكيم لعبايد (خريبكة)

ساق مبتورة بمقبرة تستنفر الأمن

تطورات اختلاس أموال "المغرب الأخضر"

مقالات ذات صلة