fbpx
حوادث

المديرية العامة للأمن الوطني… فلسفة جديدة في العقاب

سياسة بديلة لفرض سلطة القانون وضخ دماء جديدة في صفوف رجال الأمن

لا يكاد يمر واحد دون أن نسمع عن قرار صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني يتم بموجبه إعفاء مسؤول أو تنقيله أو إحالته على المديرية العامة. دوافع القرار تختلف حسب طبيعته، وغالبا ما تتوزع ما بين تقصير من المعني بالأمر أو ضبطه متلبسا بالارتشاء، أو قضائه فترة طويلة في المدينة نفسها.
البدايات كانت من تطوان حينما تم إبعاد والي أمنها إلى الداخلة بعد أن ارتكب أحد عناصره خطأ مكن شخصا، قيل إنه مختل عقليا، من اختراق الإقامة الملكية وبعدها توالت القرارات الصادرة عن المدير العام الشرقي اضريس التي أظهرت بما لا يدع مجالا


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى