fbpx
مجتمع

السواحل تحت مجهر المتخصصين

نظمت الجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل، مائدة مستديرة تحت شعار “النظام البيئي الساحلي…المفاهيم القانونية والأخطار المحدقة” بالبيضاء الجمعة الماضي، بمشاركة أساتذة جامعيين وجمعويين مهتمين بالبيئة ومهنيي عالم البحار.

وشهدت المائدة المستديرة نقاشا حول الساحل من المنظور القانوني الوطني والدولي، إذ تطرق المشاركون إلى مفاهيم علمية وفيزيائية حول الساحل والأخطار المحدقة به.

وعرف اللقاء تقديم المكتب المديري للجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل، المشروع المجتمعي للجمعية وعرض برنامجها السنوي. ولم يفوت المشاركون فرصة عقد اللقاء، لإثارة مواضيع هامة، من بينها مناقشة قانون السواحل رقم 81.12 والتنويه بالترسانة القانونية القوية المخصصة للمجال، كما تم تسليط الضوء على العناية التي تضطلع بها مؤسسة محمد السادس للبيئة، والأميرة للا حسناء للسواحل والحفاظ عليها.

وقدمت الجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل، التي تأسست في يوليوز من العام الماضي، بدار الشباب رياض الأندلس بليساسفة، حصيلة المكتب والمتمثلة في إصدار بلاغات، حول مشكل مصبات الأودية المغلقة والتلوث الناتج عن ركود المياه بها، ومشكل نهب وسرقة رمال الشواطئ والكثبان والروائح الكريهة التي أرهقت سكان المحمدية، ومعضلة التلوث بحد السوالم الذي يرجع السبب فيه إلى أحد معامل صنع الزفت، وهو البلاغ الذي نتج عنه حراك محلي بدعم من منظمات جمعوية بجهة البيضاء سطات.

وتركز الجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل، على تسليط الضوء على كل ما يتعلق باحترام النظام البيئي الساحلي وفضح الممارسات التي تضر بالسواحل، ومنها ما يتعلق بجرف الرمال من قبل بعض الشركات التي لا تحترم القانون ومعايير السلامة البيئية، إذ نظمت عددا من اللقاءات التي شارك فيها خبراء ومختصون في مجال البيئة والسواحل وأساتذة قانون وجمعويون، دعوا الشركات العاملة في مجال البناء ومقالع الرمال إلى احترام المواثيق الوطنية والدولية والعمل طبقا للقوانين الجاري بها العمل، من أجل حماية البيئة، التي تظل موروثا لا يقبل المساومة.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق