حزب الاستقلال ينتقد “الحزب الأغلبي”

لجنة الشؤون السياسية وتنزيل الدستور تنهي أشغالها وترفع خلاصتها إلى القيادة الاستقلالية أنهت لجنة الشؤون السياسية وتنزيل الدستور التي يرأسها عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أشغالها، وأنجزت ملخصا لمشروع الوثيقة التي جاءت غنية في مضامينها، وتجيب عن مجموعة من الأسئلة الحارقة التي يطرحها الواقع السياسي·وينظم حزب الاستقلال مؤتمره الوطني السادس عشر في ظرفية وطنية وجهوية ودولية تتسم بتحولات عميقة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطرح هذه المرحلة أسئلة جوهرية على حزب علال الفاسي وعلى أطروحته السياسية، ورؤيته للمستقبل، خاصة مع التغيرات التي عرفتها الخريطة السياسية والانتخابية، مما يفرض امتلاك الشجاعة اللازمة لتشخيص الواقع وتقدير الظرفية لاتخاذ المواقف الضرورية في المرحلة.وينقسم مشروع الوثيقة السياسية وتنزيل الدستور إلى ثلاثة محاور رئيسية، تعتبر نقطا مفصلية بالنسبة إلى الوثيقة، وهي، المحور الأول: الإصلاح السياسي واقعه وحدوده، والمحور الثاني: التنزيل الديمقراطي للدستور، والمحور الثالث: التحولات الدولية والعلاقات الخارجية للحزب. وكل محور يتضمن جملة من القضايا والمواقف، بناء على تحليل عميق لواقع الإصلاحات السياسية ببلادنا وأهمية الدستور الجديد في وضع الآليات الأساسية التي تجعل من فصل السلط مسألة واقعية، وإلى أي حد استطاعت الوثيقة الدستورية الجديدة ومنهجية وضعها أن تعزز الاستثناء المغربي بما تعنيه هذه المقولة من وجود أرضية حقيقية لدفع الممارسات الديمقراطية إلى الأمام دون الاختباء وراء خصوصية يحاول البعض توظيفها لكي تقف على النقيض من التراكمات التي حققتها الإنسانية في تفعيل منطق السلطة، وذلك لبناء توازن حقيقي للسلط في الدولة، خاصة أن الوثيقة الدستورية الجديدة جاءت في سياق الانتفاضات الشعبية التي عرفتها وتعرفها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا ما يجعل الاستقلاليين اليوم أمام تحدي التنزيل الديمقراطي لنصوص وأحكام الدستور الجديد الذي يرى الحزب بأنه جاء يحمل تطورا مهما في إرادة الإصلاح، لكن تبقى النصوص عاجزة عن الفعل في واقع الممارسة إذا استمرت عقلية التحكم والتأويل الذي يناقض جوهر النصوص ومضامينها الإصلاحية الديمقراطية.وحسب مشروع الوثيقة السياسية، فإن المواجهة مازالت مستمرة بين إرادتين في الدولة، الأولى تسعى إلى تحقيق تراكمات هادئة في العملية الديمقراطية بالشكل الذي يجنب بلادنا الانزلاق إلى اختيارات أخرى مجهولة النتائج، والثانية ترفض تقبل حتمية الإصلاح وتوسيع مجال المشاركة في صناعة القرار، وبناء توازن منتج للسلط في الدولة، وهذه الفئة ترفع من شأن هذا التحليل ليس لضرورات المصلحة العامة ولاستقرار البلاد، بل فقط لحماية مصالح حفنة من المتنفعين من السلطوية التي حاولت استنساخ نماذج الحزب الأغلبي من الدول التي انهار فيها هذا النموذج، وهذا الأمر كشف من جديد أن أنصار السلطوية لا حدود لأفكارهم التي تقف على النقيض من مصلحة الاستقرار في بلادنا، وهنا لابد من التذكير بحجم المواجهة وتكلفتها التي خاضها حزب الاستقلال ضد فكرة الحزب الأغلبي والكيفية التي حاولت جهات معينة أن تجعل بها هذا الحزب "نهاية الديمقراطية" في بلادنا، فكانت معركتنا داخل الوطن ونحن في موقع قيادة الحكومة وكان السياق الإقليمي الذي أوضح للجميع حجم تكلفة قتل السياسة والتعددية والهيمنة على كل مرافق الدولة وتوظيفها بما يخدم مشروعا يتناقض مع الديمقراطية، ويمارس الوصاية على الشعوب، عاملا حاسما في تراجع مشروع الحزب الأغلبي في انتظار إنهائه، وفق ما جاء في المسودة الأوليىلمشروع الوثيقة السياسية وتنزيل الدستور التي ستعرض على أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر· وتضيف الوثيقة "بلا شك أن الانتفاضات الشعبية في محيطنا الإقليمي لها انعكاساتها سواء على عملية الإصلاح السياسي الشامل في بلادنا أو على مستوى العلاقات الدولية للمغرب، وفي صلبها قضية الصحراء المغربية، وذلك في ظل واقع الأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء وطبيعة التوازنات القبلية والوجود الميداني الكثيف لتنظيم القاعدة في هذه المنطقة التي تحولت إلى ملتقى لأنواع متعددة من الجريمة الدولية وفي صلب العلاقات الدولية لبلادنا، نستحضر العلاقات الخارجية لحزبنا بما يفيد تقوية مصالح المغرب وضرورة تقييم هذه العلاقات على ضوء التحولات الجارية في محيطنا الإقليمي الجهوي والدولي وأيضا على أرضية الاختيارات الإيديولوجية والفكرية للحزب". عبدالله الكوزي

حزب الاستقلال ينتقد “الحزب الأغلبي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يتيم يطلق النار على حكومة بنكيران

لجنة برلمانية تبحث إلغاء الحصانة الجنائية للعسكريين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات