fbpx
وطنية

لجنة برلمانية تبحث إلغاء الحصانة الجنائية للعسكريين

تزايد جبهة الرفض للمشروع وهيآت حقوقية تحذر من تقنين “تنفيذ الأوامر غير القانونية” للعسكريين

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط في قضية الحصانة الجنائية التي منحها مشروع القانون رقم 01.12، المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين. ووفق الأمين العام للمجلس، محمد الصبار، فإن الهيأة تشتغل حاليا على مشروع القانون من أجل إبداء رأيها في مضمونه، بموجب مذكرة توجه لاحقا إلى مختلف المعنيين بالقانون والفرق البرلمانية بمجلس النواب.
وتزايد الرافضون للصيغة الحالية لمشروع قانون الحصانة، في حين فشلت الأغلبية الحكومة في تمرير


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى