حوادث

مسلسل تنقيلات لعمداء مركزيين ورؤساء دوائر أمنية

التنقيلات تهدف إلى تطوير أداء رجال الأمن وتحييد العناصر الأمنية الأخرى لإنجاح مشروع الإصلاح

أجرت المديرية العامة للأمن سلسلة تغييرات على مستوى الهيكلة الخاصة برجال الأمن. وعلمت «الصباح» أن التغييرات التي باشرتها الإدارة العامة تندرج ضمن توجيهات تروم إعادة النظر في مراكز المسؤولية. وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه التغييرات بوشرت فعلا بمدينة الدار البيضاء، بعد أن وقفت الإدارة على مكامن الخلل التي تعرقل استراتيجية مرسومة على المستوى المركزي، مشيرة إلى أن الأمر يهم تغيير مسؤولين كان القاسم المشترك بينهم عدم مسايرتهم لتطلعات المديرية العامة للأمن الوطني، وسبل إنجاح المشروع الذي انطلق بإعادة النظر في وضعية العاملين في سلك الأمن وإحداث تغييرات في القانون المنظم للمهنة، علاوة على إعلان صفقات تهم إعادة تحسين البنية التحتية وإحداث مؤسسات أمنية جديدة على امتداد التراب الوطني. وكشفت المصادر نفسها، أن إعادة النظر في طريقة عمل بعض المسؤولين التابعين لجهاز الأمن، فرضت تغيير مناصبهم، مضيفة أن الأمر يتعلق بتنقيلات انطلقت من الدار البيضاء، وهمت عميدا مركزيا بالبرنوصي ورئيس الاستعلامات العامة بالمنطقة نفسها، ثم العميد المركزي لأنفا ورئيس الفرقة السياحية، الذي عابت عليه المديرية العامة للأمن تجاوز الاختصاص في بعض الأحيان بعدم إشراك عناصر الشرطة القضائية وخلق شبكة من العلاقات، واعتماد الانتقائية في الحملات التطهيرية. كما شملت الحركة تنقيل حوالي 19 رئيس دائرة أمنية على صعيد الدار البيضاء، علاوة على تنقيلات أخرى همت مصالح الأمن على جميع المستويات.
ويرتقب أن يكشف عن تغييرات أخرى تهم بعض المسؤولين، على امتداد التراب الوطني، وذلك في سياق إعادة توزيع مناصب المسؤولية داخل مختلف المراكز الأمنية، وأفادت المصادر ذاتها، أن التنقيلات التي باشرتها مديرية الأمن، تبقى من صلب عمل الإدارة، وهي موجهة بالأساس من أجل تطوير أداء رجال الأمن، وتحييد بعض العناصر الأمنية الأخرى في سبيل إنجاح مشروع الإصلاح، مشيرة إلى أن نظام التنقيلات سيطول كافة المسؤولين الأمنيين، في إطار برنامج سطرته المديرية العامة للأمن، مضيفة أن بعض هذه التنقيلات تنبني على معطيات جديدة تهم سير العمل داخل المراكز الأمنية، سيما بالمدن الكبرى التي تعرف تباينا على مستوى تدبير ملفات الجريمة.
وكانت المديرية العامة للأمن، راسلت مختلف أفرادها العاملين بمصالح الأمن على امتداد التراب الوطني، بشأن التصريح بالممتلكات، وفق نموذج خاص، توصلوا لهذا الغرض. واقتصر التصريح بالممتلكات بالنسبة إلى موظفي الأمن على عمداء الشرطة، بمختلف رتبهم، والمراقبين العامين وولاة الأمن. وهم التصريح بالممتلكات بالأساس مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، والودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والقروض لدى المؤسسات البنكية.
إحسان الحافظي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق