fbpx
حوادث

محاكمة موظفين ببلدية صفرو

سرحا مقابل كفالة وجزائري أودع السجن في ملف له علاقة بمتابعة طبيب وممرض ومراسل

متعت النيابة العامة بابتدائية فاس، الخميس الماضي، موظفين ببلدية صفرو، بالسراح المؤقت مقابل ألفي درهم كفالة لكل واحد منهما، بعد متابعتهما على خلفية المشاركة في تزوير والمصادقة على وثائق إدارية استعملها جزائريون للحصول على شهادات إقامة وبطائق تعريف بهويات تعريف مغربية مختلفة عن تلك الأصلية.

وتابعتهما بتهم “المشاركة في تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة”، في ملف جنحي تلبس يتابع فيه أيضا شاب من مواليد 1986 ببني بوسعيد، أودع مساء الأربعاء الماضي سجن بوركايز، ويرجح أن يكون جزائريا زور وثائق وشهادات للحصول على الجنسية المغربية.

وصدرت أوامر قضائية بالتثبت من جنسية هذا الشاب المتهم ب”تسهيل استعمال المخدرات على الغير والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة وصناعة شهادة بمرض بغير حق”، خاصة أنه اتضح أن المعني يقطن في عنوانين مختلفين أحدهما بوجدة والثاني بصفرو.

وفي انتظار ثاني جلسات محاكمتهم في الملف 388/19، المرتقبة زوال 11 فبراير الجاري، واجهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، هذا الشاب بالمستخدمين أثناء استماعهما إليهم بناء على تحريات وأبحاث أعقبت اكتشاف شهادة طبية ووثائق مختلفة مزورة في مسطرة سابقة.

ولهذا الملف ارتباط بملف آخر رائج أمام المحكمة نفسها التي تصدر حكمها فيها في 11 فبراير، ويتابع فيه طبيب بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو، في حالة سراح مقابل 5 آلاف درهم كفالة، وممرض رئيس به ومراسل صحافي وشاب رابع، يوجدون رهن الاعتقال بسجن بوركايز.

وناقشت المحكمة ملف المتهمين الأربعة، زوال الاثنين الماضي، قبل حجزه للتأمل. واستمعت إليهم، إذ أنكر المراسل علاقته بمشتبه في ترويجه المخدرات الذي توسط لجزائريين للحصول على شهادات طبية، بينما لم ينكر الممرض ملء بيانات شهادة وقعها الطبيب الذي أنكر أن يكون التوقيع له.

ويتابع الطبيب بتهم “إصدار شهادة تتضمن إقرارا كاذبا بقصد محاباة شخص من طرف طبيب أثناء مزاولته لمهنته”، فيما يتابع الممرض والمراسل لجريدة وطنية، لأجل “المشاركة في تسليم شهادة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة من طرف شخص يعلم أنه لا حق له فيها”.

ويتابع المتهم الرابع ابن حي بنصفار بصفرو، بتهم “المشاركة في ترويج المخدرات والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وتقديم شهادات غير صحيحة”، باعتباره الحلقة الرئيسية في اكتشاف هذه الشبكة التي قد تكون لها امتدادات.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى