fbpx
حوادث

منعش عقاري وابنه ينصبان على مهاجر

باعا له بقعا أرضية وحماما وفرنا وفوتوها لآخرين

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأزرو، أخيرا، بإحالة منعش عقاري وابنه على الغرفة الجنحية، بعدما قرر متابعتهما في حالة سراح.

وحسب مصادر “الصباح”، قرر قاضي التحقيق متابعة ابن المنعش العقاري من أجل جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه، ومتابعة الأب بجنحة المشاركة في التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه حسب قرار المتابعة والإحالة الصادرين عن قاضي التحقيق، فإن إنكار المتهم الأول (ابن المنعش العقاري) قيامه بأي نصب ودفعه بأن المشتكي غاب لثماني سنوات دون إتمام عقد البيع حسب الثابت من أقوال كل الأطراف بمن فيهم الشاهد، وتأكيده أن الشيكات التي أدلى بها المدعي واستخلاصها إنما تتعلق ببيع البقعة الأرضية في العملية التجارية الأولى، لا تحول دون القول بعدم قيام جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه، استنادا لاعترافه ببيع تلك البقع للغير.

وفي ما يتعلق بالمتهم الثاني (المنعش العقاري وأب المتهم الأول) فإنه رغم تأكيد المشتكي في جميع مراحل البحث عدم منحه أي عربون أو مبلغ مالي شخصيا، وتأكيد المتهم في جميع مراحل البحث أن ابنه هو المكلف بالتصرف في تلك البقع بعدما فوض له هذا الحق، إلا أن تلك العقارات مازالت باسمه، وهو ما يشكل قرينة إثبات لمتابعته من أجل المشاركة في جنحة التصرف في مال.

وقال الضحية، موسى شموطي، لـ”الصباح”، إنه يستغرب متابعة المتهمين في حالة سراح بعد أن كشفت التحقيقات تورطهما في النصب عليه في مبالغ مالية كبيرة، متمنيا أن تأخذ الأمور منحى آخر خلال جلسات المحاكمة.

وكان الضحية تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المدينة يعرض فيها تعرضه للنصب من خلال عدم إتمام عقد من قبل مالكي تجزئة آدم، موجها أصابع الاتهام لمنعش عقاري وابنه.

وأشار المشتكي إلى أنه اتفق مع صاحبي التجزئة الموجودة بأزرو على اقتناء مجموعة من البقع الأرضية وحمام وفرن مقابل 210 ملايين سنتيم، وسلم تسبيقا للمشتكى بهما قدره 42 مليونا موزعة على شكل شيكات على أساس تسليم الباقي بعد تحرير العقد، قبل أن يفاجأ ب(ه.ا) ابن المنعش العقاري يخبره أن هناك تقييدا احتياطيا على الوعاء العقاري وأن عليه الانتظار لتحريره.

وكشف المشتكي أنه وثق بمالكي التجزئة خصوصا أنه سبق أن اقتنى منهما بقعة أرضيعة ب25 مليون سنتيم وتمت الإجراءات بشكل طبيعي، إلا أنه خلال هذه المعاملة الثانية تفاجأ بابن المنعش العقاري يماطله ويرفض إتمام العقد، وهو ما جعله يتصل بوالده لإخباره بالمشكل، الذي كان يتذرع في كل مرة بسبب ما، ليكتشف أن المتهم الأول باع العقارات التي كان يرغب في اقتنائها وأن المتهم الثاني رفض إرجاع المبلغ المالي الذي سلمه للشركة، مقترحا تعويضه ببقع أخرى في مشروع يخصه بالحاجب وهو ما رفضه المشتكي، ليوجه وكيل الملك تعليمات صارمة إلى الشرطة بالتحقيق في الموضوع، لينتهي بثبوت واقعة النصب في حقهما.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى