توقيف العمل لمدة 48 ساعة بالمستشفيات واعتصام أمام الوزارة لمطالبة الحكومة بتنفيذ المطالب لم يلتحق عشرات الممرضين، أول أمس (الثلاثاء)، بمقرات عملهم في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، تنفيذا لقرار إضراب وطني لمدة 48 ساعة امتد إلى أومس (الأربعاء)، مرفق باعتصام أمام وزارة الصحة بالرباط. وترك الممرضون أماكنهم شاغرة (باستثناء أقسام المستعجلات ومصالح الإنعاش)، في وقت يمر منه المغرب من فترة عصيبة تتعلق بمواجهة امتدادات ومخاطر فيروسات الحمى الموسمية، وأخطرها أنفلونزا الخنازير من نوع "إتش1 إن 1". وأثار تنفيذ قرار الإضراب انطباعا سيئا لدى عدد من الفاعلين والنقابيين ومواطنين رأوا فيه خطوة "غير ذكية"، إذ كان يمكن تأجيله إلى وقت لاحق، علما أن الوزارة دخلت في مسلسل من جلسات الحوار والتفاوض مع النقابات القطاعية وفق جدولة زمنية متفق عليها. من جهتهم، استشعر ممرضون مضربون حجم الإحراج الذي تسبب فيه تزامن معركتهم النضالية مع حالة الاستنفار المتعلقة بالتصدي إلى أنفلونزا الخنازير، لكن في الوقت نفسه يؤكدون حسن نيتهم، وعدم رغبتهم بالضغط على الوزارة وابتزازها بأزمة ذات بعد وطني، مؤكدين أن الإضراب كان مبرمجا ضمن مسار نضالي متفق عليه. وركز الممرضون على مشروعية مطالبهم المعلقة منذ سنوات، ملحين على ضرورة إحداث هيأة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة وإخراج مصنف الكفاءات والمهن للحد من الفراغ القانوني الذي "طالما تسبب في متابعات إدارية وجر الممرضين إلى ردهات المحاكم في متابعات قضائية جائرة"، حسبهم. كما طالب الممرضون بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، باعتبار الخطر واحدا باختلاف الفئات (تعويض ثابت للممرض في 1400 درهم طيلة مساره المهني، في حين فئات أخرى بالقطاع يصل تعويضها 5900 درهم)، علما أن الممرض يقدم أكثر من 80 في المائة من الخدمات الصحية للمواطن. ويتشبث الممرضون بإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، من خلال منح ترقية استثنائية لحاملي دبلوم سنتين من التكوين وإقرار تسوية منصفة دون تجزيئ أو نظام أشطر، مع أقدمية اعتبارية بأثر رجعي مالي ابتداء من تاريخ إرساء نظام إجازة-ماستر-دكتوراه بالجامعات والمعاهد المغربية. مراجعة الشروط المجحفة تطالب حركة الممرضين بمراجعة شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ستة كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية إسوة بفئات أخرى بالقطاع نفسه، وإدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص ورفض جميع أشكال التعاقد ضمن مقدمي العلاج. يوسف الساكت
أرشيف
