السطو على عقارات يجر 12 موظفا ومنتخبا للقضاء

الكفالة لمقاول ومسؤول عن تصحيح الإمضاءات بعد تلاعبات في تفويت بقع مرتين أحالت الفرقة الجنائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة الصخيرات، على وكيل الملك، أخيرا، مقاولا ومسؤولا عن مصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية الهرهورة، بعد تفويت بقع تجزئة سكنية مرتين، واتهم المسؤول عن مصلحة تصحيح الإمضاءات 11 موظفا تابعا له بالبلدية بالتزوير، كما استمع المحققون إلى نائب لرئيس بلدية الهرهورة. وأحالت النيابة العامة، الملف على قاضي التحقيق الذي سيشرع الاثنين المقبل في استنطاق المتشبه فيهم، بعدما أفرج عن صاحب التجزئة والمكلف بتصحيح الإمضاءات بكفالة مالية، كما وضعت النازلة مهندسين ومسؤولين بمصلحة التصاميم ببلدية تمارة في قفص الاتهام، بعدما أظهرت التحقيقات السطو على بقع أرضية بتجزئة سكنية بحي النميسية، واكتشفت تحريات الضابطة القضائية تغيير في سجلات البلدية، وتناقضات في أرقام تفويت البقع بين أربعة ملاك أصليين ومشترين جدد، واقتناء البقع في 2014، وتسجيلها على أساس 2011 بعقود عرفية. وفي تفاصيل القضية اكتشف أربعة ضحايا تفويت بقعهم الأرضية بتجزئة سكنية عن طريق التدليس، وتقدموا أمام النيابة العامة بشكايات تفيد أنهم يملكون البقع بوثائق رسمية، وأنهم اصطدموا بتفويتها، وأحيلت الشكايات على الضابطة القضائية، وصرح المشتكون أنهم توجهوا إلى مقر البلدية للحصول على رخص البناء، واكتشفوا أن بقعهم الأرضية باتت تحمل أرقاما مغايرة، وبعدها توجهت عناصر الفرقة الجنائية بتمارة، إلى مقر بلدية الهرهورة، وحجزت سجلين تبين أن أرقامهما متناقضة. وأوضح مصدر مقرب من التحقيق أن ضحية توجه إلى بلدية تمارة للحصول على رخصة البناء، فيما رفض المسؤول عن التصاميم طلبه، ليكتشف أن بقعته باعها مقاول وهو موظف معزول، وأدلى المشتكي بعقود صحيحة، كما أدلى الضحية الثاني بعقد بيع مصادق عليه بالمقاطعة الحضرية الثانية بتمارة، وبعد تسلمه البقعة، قدم تصميم البناء لأحد المهندسين ببلدية المدينة، قبل أن يكتشف أن بقعته بيعت في ظروف غامضة، وأن تصاميمها توجد لدى أحد المهندسين، وبعدها سجل شكاية أمام النيابة العامة. كما أكدت ضحية ثالثة تقيم بفرنسا أنها، أثناء عودتها إلى المغرب، توجهت إلى قسم التصاميم لتسلم رخصة البناء، فاكتشفت بدورها أن بقعتها باتت مسجلة باسم آخر، وأدلت بنسخة من العقد الذي بحوزتها. واستمع المحققون للمشتري الثاني للبقع الأرضية، وبعدها اتهم الفاعل الأصلي وهو مقاول عقاري، وصرح أمام المحققين أنه أوهمه بتوفره على تجزئة سكنية بحي النميسية على الشياع، وأنه عمل على تجزيئها وترقيمها، وتوجه بدوره إلى بلدية تمارة قصد الحصول على رخص البناء ففوجئ بعدم قبول طلبه، وجرى تجميد الطلبات من قبل البلدية إلى حين حل النزاع. وحينما توجهت عناصر الشرطة الجنائية إلى مقر بلدية الهرهورة مدها رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بسجل تبين أنه يحمل أرقاما تتطابق مع الأرقام الخاصة بعقود عقارات المشتكين، كما حصل المحققون على سجل ثان للمشترين الجدد، وتبين أن به أرقاما تسلسلية غير صحيحة، وأمر وكيل الملك بحجز السجلات، وبالاستماع إلى المكلف بتصحيح الإمضاءات ومسؤول آخر يشتغل نائبا لرئيس بلدية الهرهورة. واستمع المحققون إلى نائب لرئيس بلدية الهرهورة، فحمل المسؤولية للمسؤول عن تصحيح الإمضاءات، مؤكدا أن دوره نائبا للرئيس يقتصر على استقبال الوثائق التي يتكلف الموظفون التابعون له بإحضارها لمكتبه قصد التوقيع عليها، وأن المسؤول عن تصحيح الإمضاءات يعبئها ويراقب البيانات. وأثناء الاستماع إلى المكلف بتصحيح الإمضاءات أكد بخصوص تزوير العقود موضوع البحث التمهيدي، أن خطأ حصل في الأرقام المدرجة بالسجل، واتهم 11 موظفا بارتكاب الأخطاء الواردة، فأحيل الملف على قاضي التحقيق الذي تابع المقاول والمسؤول عن تصحيح الإمضاءات، كما تقرر استدعاء موظفين ومهندسين ونائب لرئيس البلدية. عبد الحليم لعريبي

«مسرح النون والفنون» في تونس

اعتقال وسيطة محاكم يورط محامين

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!