fbpx
حوادث

اعتقال وسيطة محاكم يورط محامين

هاتف المتهمة فضح علاقاتها وكشف خيانة زوجية ورشاو

فضحت إجراءات نفذها نور الدين مرسلي، وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية، تورط محامية في استخدام نساء للحصول على ملفات من ممرات المحكمة وعند مدخل تقديم المعتقلين والمتابعين في حالة سراح أمام النيابة العامة، فيما ينتظر أن تسقط الأبحاث العلمية آخرين، نهجوا الأسلوب نفسه للحصول على أموال المتقاضين وملفاتهم في ضرب لأخلاقيات المهنة الشريفة.

وأفادت مصادر “الصباح” أن متهمة أودعت السجن المحلي، الجمعة الماضي، ضبطت متلبسة بالقيام بأنشطة تمس استقلال القضاء وتضرب في الصميم كل محاولات الإصلاح، إذ حجزت بحوزتها وثائق سجين، كما تبين أنها موضوع شكاية بالنصب في إطار التدخل لدى أحد نواب وكيل الملك.

وفي تفاصيل النازلة التي كشفت عن تورط المعتقلة في قضية جنحية أخرى تتعلق بالخيانة الزوجية، فإن وكيل الملك انتبه لوجود المرأة الأربعينية في حالة تدعو إلى الشك والريبة، فأمر حراس الأمن باستقدامها أمامه، ليقوم باستنطاقها حول سبب وجودها المحكمة، دون أن تعطي مبررا، ما دفعه إلى البحث في سجل الشكايات ليتأكد أنها المرأة نفسها موضوع شكاية بالنصب والابتزاز بمساعدة محامية، كانت ضحيتها مشتكية في ملف جنحي.

وأمر وكيل الملك فورا بإحالة المعنية بالأمر على الشرطة القضائية للمحمدية للاستماع إليها، وإجراء الخبرة اللازمة لكشف المتورطين معها من موظفين وغيرهم.

ووضعت المتهمة المتزوجة والأم لشابين، رهن الحراسة النظرية، كما كشفت الوثائق التي كانت معها أنها تخص معتقلا تربطه بها علاقة جنسية، إذ تم الاستماع إليه بالسجن للتعرف على ملابسات تسليمه وثائق خاصة به للمعنية بالأمر، لينفي دفعها للتوسط له لدى القضاة، موضحا أنها عشيقته وأنهما مارسا الجنس أكثر من مرة في إقامة بميموزا، ما دفع إلى إبلاغ زوجها للاستماع إليه في قضية الخيانة الزوجية، التي ثبتت أيضا من خلال تصفح صور توضح العلاقة على هاتفها المحمول.

وبخصوص شكاية الابتزاز والرشوة التي تورط محامية، فتم استدعاء الضحية التي أكدت أنها كانت مشتكية في ملف جنحي، وفوجئت بالمعنية بالأمر تطلب منها مبلغا ماليا حتى لا يتم قلب وقائع الملف ضدها، فمدتها بـ 1000 درهم، قالت إنها ستسلمها لنائب وكيل الملك، وفي يوم حضورها للمحكمة فوجئت بمحامية تؤازرها دون أن تطلب منها ذلك، وعند انتهاء الجلسة، طالبتها المحامية بأتعابها، رغم أنها لم تنبها، لتضطر بعد مساومة إلى دفع 1000 درهم للمحامية، فعادت إلى المشكوك فيها لتؤنبها على الفعل، فأخبرتها المتهمة أن المبلغ الأول منح لنائب الوكيل وأنها ملزمة بأداء أتعاب المحامية وإلا سوف تؤدي أضعافه، فلم تجد الضحية أمامها إلا وكيل الملك الذي لاذت إليه عبر شكاية بسطت فيها ما وقع لها من ابتزاز ونصب.

وقبل انتهاء الحراسة النظرية أبلغ زوج المتهمة بعلاقتها غير الشرعية، ليحال الملف، بعد الاستماع إليه، على وكيل الملك، فيما أرسل هاتفها للخبرة من أجل تحديد شبكة علاقاتها مع موظفين ومحامين وغيرهم، للتأكد من شبكة المتهمة في اختراق المحاكم والنصب على الضحايا.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى