النصب على شركات تأمين

اعتقال شخصين يغيران مبالغ التعويضات عن حوادث السير والشرطة تتعقب شركاء لهما اعتقلت عناصر من الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، شخصين متهمين بالنصب على شركات تأمينات بشيكات مزورة. وأفادت مصادر "الصباح" أن المتهمين يتسلمان شيكات من شركات تأمين للتعويض عن حوادث سير ويعمدان إلى تزوير المبالغ المدونة بها، بواسطة أجهزة خاصة، ويودعانها في إحدى الوكالات البنكية تجاري وفا بنك بعين الشق. وأثار تكرار عمليات طلب التعويض عن حوادث السير انتباه المسؤولين بالشركات المعنية بالنصب، فقرروا افتحاص ملفات المعنيين، ليتفاجؤوا بأن المبالغ التي تم سحبها من قبل المتهمين تفوق المبالغ التي تم تحريرها لفائدتهما. وقدمت الشركتان شكاية إلى مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، اللذين ما يزال البحث متواصلا معهما. وأكدت مصادر "الصباح" أن الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية عين الشق ما تزال تحقق مع المتهمين للتحقق من عدم وجود شركاء لهما، وذلك بسبب التقنيات التي يعتمدانها في تزوير الشيكات. كما يحاول المحققون معرفة ما إذا كانت هناك شركات أخرى ضحية لنصبهما، ولم تتمكن حتى الآن من اكتشاف أمرهما وتقديم شكاية بهما. ويحرص المتهمان على ألا تتجاوز مبالغ الحوادث 20 ألف درهم، وذلك للتمكن من الاستفادة من مسطرة التعويض العاجل، وسحب شيك التعويض بسرعة. ويعمدان إلى تغيير المبلغ المحرر بالشيك، إذ هناك شيكات حررت بمبالغ لا تتجاوز 20 ألف درهم، في حين أن المبالغ التي سحبت بواسطتها تتجاوز 40 ألف درهم. وتكررت العمليات مرات عديدة، ونجح المتهمان في الحصول على مبالغ مالية هامة ما تزال عناصر الشرطة تحقق في مآلها وتحديد قيمتها بدقة، ولا تستبعد احتمال وجود متواطئين معهما من داخل الشركات المعنية بالنصب. وأفادت المصادر ذاتها أن هناك شركتين ثبت تعرضهما للنصب، ويتعلق الأمر بتأمينات الوفاء وسهام للتأمينات، وما تزال الأبحاث جارية حول مدى وجود ضحايا آخرين. ولا يستبعد أن يكون الشخصان الموقوفان عضوين في عصابة تنشط في عدد من المدن المغربية. وأكدت مصادر "الصباح" أن شركات التأمينات أصبحت أكثر تشددا في معالجة ملفات طلب التعويضات عن حوادث السير، وذلك بعد ارتفاع قيمة التعويضات التي أدتها خلال السنتين الأخيرتين، ما دفعها إلى التنسيق في ما بينها من أجل الحد من التلاعب في تصريحات حوادث السير. وتعمل شركات التأمين على إعداد قاعدة بيانات تتضمن مختلف الملفات والأشخاص المشتبه فيهم أو الذين كانوا موضوع متابعات بتهمة تزوير محاضر حوادث السير. وستمثل هذه القاعدة مرجعا لمختلف الشركات، إذ ستلجأ إليها من أجل التحقق من عدم وجود أسماء لأشخاص مدونين ضمن المشتبه فيهم، وذلك قبل دراسة الملف. وسهلت المنافسة بين شركات التأمين تسريع وتيرة صرف التعويض من أجل جلب زبناء، المهمة على محترفي الحوادث الوهمية لإنجاز عدد من محاضر الحوادث وتحصيل مبالغ هامة، لأن المحاضر لا تحظى بتمحيص دقيق في الغالب. عبد الواحد كنفاوي

النصب على شركات تأمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال وسيطة محاكم يورط محامين

اختطاف فتاة واغتصابها بالبيضاء

مقالات ذات صلة