المكتب الجامعي الجديد أحدث 17 لجنة ويستعد لمطالبة الوزارة بإعادة توقيع عقد الأهداف
أثارت 500 مليون سنتيم، فائض الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة المشار إليهافي التقرير المالي المناقش والمصادق عليه في الجمع العام الأخير للجامعة، الكثير من التساؤلات من طرف بعض الأعضاء الجامعيين خلال اجتماع عقده المكتب الجامعي أول أمس (الأربعاء). وعلم ”الصباح الرياضي” من مصدر مطلع أن كمال بن عمر، رئيس المغرب الرباطي، ومولاي سعيد لمغاري، رئيس حسنية أكادير وعصبة سوس لكرة السلة، وأبو العيش عن فريق اتحاد طنجة، استفسروا أحمد أسرموح، أمين مال المكتب الجامعي السابق عن مدى صحة وجود 500 مليون فائض في ميزانية الجامعة، غير أنه أنكر معرفته بالمبلغ المذكور بحكم أنه ليس معنيا بالتقرير المالي المصوت عليه في الجمع العام، لأنه لا يتضمن توقيعه كما جرت به العادة.
وأوضح المصدر ذاته أن الخبرة المضادة التي أجراها بعض الأعضاء الجامعيين كشفت وجود عجز في ميزانية الجامعة، خاصة أن لها ديونا لم تسدد إلى حدود الآن تهم مصاريف تجمعات المنتخب الوطني بالمغرب وفرنسا، وهو ما سيكلف الجامعة في حالة ما إذا أضيفت إليها المشاركة في تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا المقررة الأسبوع المقبل ستبلغ 160 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن المكتب الجامعي اعتبر التجمع الأخير للمنتخب ببوردو بفرنسا فاشلا بالنظر إلى عدم خوض أي مباراة إعدادية مع فريق محترف والاكتفاء بإجراء مباراتين مع فريقين من القسم الثاني هواة.
وأكد المصدر نفسه أن الاجتماع المذكور خلص إلى تشكيل 17 لجنة لتسيير شؤون الجامعة، كل واحدة مشكلة من رئيس وأعضاء لا ينتمون إلى المكتب الجامعي، وان الهدف من كثرة اللجان هو إشراك أكبر عدد من الكفاءات الرياضية في تدبير كرة السلة الوطنية، غير أن ثلاثا منها لم يعين رؤساؤها بالنظر إلى رغبة المكتب الجامعي في تعيين أعضاء مناسبين لها، ويتعلق الأمر بلجنة التحكيم التي عين فيها أحمد أسرموح أمين المال رئيسا مؤقتا، واللجنة القانونية والتأديبية واللجنة التقنية.
وقال المصدر ذاته إن المكتب الجامعي أحدث لجنة الحكامة والتحديث التي ستضطلع بإعادة السياسة الرياضية كاملة، وإعطاء تصور عام عن وضع كرة السلة بالمغرب، وذلك من أجل فتح نقاش على صعيد العصب قبل مناقشة الموضوع ذاته وطنيا، والذي سيفضي في النهاية إلى وضع برنامج تأهيل كرة السلة الوطنية، مؤكدا أن الجامعة ستنتهي من هذا المشروع في أواخر يناير أو بداية فبراير المقبلين، وستطالب الوزارة بإعادة توقيع عقد الأهداف.
ص. م
