جيش الجزائر … برميل البارود

تقارير استخباراتية أوربية تتهم الجنرالات بالتآمر على المغرب وتونس وليبيا كشفت تقارير استخباراتية تفاقم حالة الانسداد السياسي والفساد الاقتصادي والأوضاع المجتمعية الصعبة التي زادت من طموح جنرالات الجزائر في رهن منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وذلك من خلال مناورات لإفشال عمليات تنسيق دولي مع المغرب لتطويق تمدد الجماعات الإرهابية، وابتزاز المنتظم الدولي لانتزاع تأييد العواصم الكبري للولاية الخامسة للرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة. إنجاز: ياسين قُطيب الرئاسيات تقسم الجنرالات حرب صامتة بين ثلاث فرق عسكرية يقودها قايد صالح وطرطاق و توفيق تعالت الأصوات في كواليس حلف الشمال الأطلسي على تنامي تدخلات جيش الجزائر في شؤون بلدان الجوار في محاولة لتغليب منطقها الجيو إستراتيجي في لعبة التوازنات الإقليمية على الساحتين الافريقية والعربية، خاصة من خلال الحرص على تدريب كوادر الشرطة والجيش الليبيين، والتدخل بين الفرقاء في مالي لوجيستيا وعسكريا، بذريعة القضاء على جماعات إرهابية تشير التقارير أنها شبه تابعة للجنرالات. وسجلت المصادر ذاتها أن الجزائر أصبحت في الأشهر الأخيرة تصنف أول دولة عربية من حيث نوعية التسليح بامتلاك منظومة صواريخ إس400 الإستراتيجية، وصواريخ «كليبر الروسية» المتطورة، بالإضافة لامتلاكها لأربع غواصات من نوع «كيلو»، اثنتان منها من نوع كيلو 636، ما جعلها تدخل نادي دول الغواصات الإستراتيجية، التي تستطيع البقاء لأكثر من شهر كامل في عمق البحار والمحيطات دون أن تتزود بالوقود. وعبرت دول جنوب أوربا عن تخوفها من الحلف الإستراتيجي الذي بات يربط الجزائر بالروس عسكرياَ وبالصينيين تكنولوجياَ واقتصاديا، ومعاكستها الصريحة للإستراتيجية الأوربية والأمريكية، خاصة في ما يتعلق مثلا بسياسة الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، إذا قامت السلطات الجزائرية وعلى دفعات بإعادة مئات الآلاف منهم إلى دولهم التي قدموا منها، بذريعة أن وزارة الخارجية الأمريكية أرادت استغلالهم كورقة ضغط على السلطات المركزية، لمساومتها في عدة مواضيع أمنية حساسة كإقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة على الجغرافيا الجزائرية وفرض منطقها والتدخل لتحديد هوية الرئيس القادم في البلاد، خصوصا وأن هذا الموعد الهام لم تعد تفصلنا عنه سوى أشهر قليلة فقط. وفي الوقت الذي يسابق الجنرالات الزمن لتجاوز ورطة الانتخابات الرئاسية، أصر النظام على بعث رسائل إلى من يهمه الأمر من خلال مناورات قتالية متمثلة في تمرينات عسكرية استخدمت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية والتي حملت اسم بركان 2019، مفادها بأن المؤسسة العسكرية هي المتحكم الفعلي في الجزائر، وأنها لن تتردد في إشعال فتيل حرب، تحول المنطقة إلى بؤرة حرب عالمية مع الإرهاب. ولم يسلم المغرب من ضربات الجنرالات، إذ بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية التي راكمتها «بوليساريو» خلال السنة الماضية وبداية السنة الجارية، تفكر مراكز القرار بمربع السلطة بالعاصمة الجزائرية جديا في تغيير جذري بالقيادة الحالية للجبهة، التي تتجه سلوكاتها داخل المخيمات وخارجها إلى تقويض المشروع الانفصالي، الذي أنفقت الخزينة الجزائرية عليه أكثر من أربعة ملايير دولار لصناعة دولة الوهم في الصحراء، منذ أربعة عقود، قبل أن يتحول إلى عبء سياسي واقتصادي وإنساني ثقيل ومكلف بالنسبة إلى النظام، الذي لم يكن يتصور أن تنقلب ضده خططه المتوالية لإطالة أمد النزاع المفتعل من أجل توظيفه لمضايقة مشاريع ومصالح المغرب، في وقت تتوالى فيه الصفعات التي تتلقاها البوليساريو والجزائر، آخرها تصويت البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب. وفي ظل الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي في الجزائر، ومصير الانتخابات الرئاسية الجزائرية، شهر أبريل المقبل، يصارع الجنرالات من أجل تحديد شروط خلافة الرئيس، بشكل يزكي مكانة الجنرال أحمد قايد صالح، قائد هيأة أركان الجيش الوطني، الذي قلب الموازين لصالحه. الصندوق الأسود مع استنفاد بوتفليقة لقوته وعجزه عن الكلام، باتت الجزائر من دون قائد،وأصبح نظام الحكم بمثابة صندوق أسود، أكثر من أي وقت مضى. والأخطر من ذلك، أن الجيش، الذي لطالما كان الملاذ الأول والأخير عند الأزمات، بات بدوره منقسما، إذ يبدو أن هناك ثلاث جماعات بصدد التنافس داخل المؤسسة العسكرية قبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية. تخضع الأولى، التي تعتبر الأكثر نفوذا في الوقت الحالي لسلطة قايد صالح، رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع، وتتبع المجموعة الثانية للجنرال بشير طرطاق، الذي عُين رئيساً لدائرة الاستعلام والأمن من قبل الرئاسة الجزائرية، فضلاً عن كونه مكلفاً بالاهتمام بجميع أعمال سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس.أما المجموعة الثالثة التي لا تعتبر أقل نفوذا، فتتمثل في الشبكات الموالية للجنرال محمد الأمين مدين، المعروف باسم توفيق، والذي شغل منصب رئيس دائرة الاستعلام والأمن، ولعب دور الرئيس الفعلي للجزائر طيلة ربع قرن من الزمن. قايد صالح: "أنا أو الفوضى" يخطط للترشح إذا فشلت الطبقة السياسية في انتقال سلمي للسلطة كشف تقرير لمجلة موند أفريك أن الجزائريين لم يعد بإمكانهم الآن الهروب من صورة الجنرال أحمد قايد صالح، التي تظهر في افتتاح جميع نشرات الأخبار في البلاد. وتكتسح مشاهد اجتماعات رئيس هيأة الأركان قايد صالح مرتدياً الزي العسكري، مع المتعاونين معه، البرامج التلفزيونية لدقائق عديدة وطويلة. وتبدو لهجة القائد الأعلى، التي تُنقل عبر التلفزيون، حازمة ومستبدة، ويبدو الأمر كما لو أنه من الضروري على المواطنين في الجارة الشرقية أن ينسوا جميع الصور المثيرة للشفقة التي يظهر فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إذ في ظهور استثنائي له، كان مثبتا في كرسيه المتحرك بأحزمة من الواضح أنها تؤلم جسده المنهك. ومن بين الأوراق الرابحة التي يراهن عليها قايد صالح، قبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية، حقيقة أنه من بين أحد ضباط الجيش الجزائري القليلين النافذين، الذين بدؤوا مسيرتهم المهنية في زمن جيش التحرير الوطني الجزائري، الجناح المسلح لحزب جبهة التحرير الوطني خلال حرب الاستقلال. وتميل الخطب القليلة لرئيس الأركان الموجهة للإعلام الجزائري إلى إعطاء الانطباع عن الصلابة، كما هو الحال عندما صرح قايد صالح أخيراً قائلا: "سنكون العين التي لن تغمض أبداً، لمصلحة الجزائر وضد أعدائها"، في محاولة منه لرفع شعار "أنا أو الفوضى"، وهي الرسالة الضمنية التي يحاول الجنرال القوي تمريرها. ولا يخفي قايد صالح أمام أقاربه أمر ترشحه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، في شهر أبريل، إذا فشلت الطبقة السياسية الجزائرية في التوصل إلى شروط انتقال سلمي للسلطة.وفي الوقت الراهن، تمنع محاولات حاشية الرئيس، التي تعمل على تشجيع التوصل إلى حل يلعب فيه سعيد بوتفليقة دورا مؤثرا، من تحقيق هذا الهدف. ومن جهته يسعى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس إلى إيجاد خلف لأخيه خلال الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يكون قادرا على ضمان حماية قانونية للعائلة الحاكمة عند تصفية الحسابات، إذ دافعت الرئاسة، في الأشهر الأخيرة، عن الولاية الخامسة، على اعتبار أن ذلك يشكل الطريقة الوحيدة لإخماد النقاش العام، في ظل غياب إستراتيجية واضحة بشأن الانتخابات. إجهاض السيناريوهات رغم إدانة كل المعلومات التي تلمح إلى الوضع الصحي للرئيس، واعتبار عمليات نقل بوتفليقة إلى المصحات الأوربية لتلقي العلاج بمثابة أسرار الدولة. لكن لم يعد سيناريو "الولاية الخامسة" الذي أثار شكوكاً متزايدة في صفوف الشركاء الدوليين للجزائر، خاصة فرنسا والولايات المتحدة، أمراً وارداً جداً. فقد قدم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، صاحب فكرة "الولاية الخامسة" في دجنبر، استقالته ووجد نفسه في نهاية المطاف في المستشفى. وباءت كل محاولات التوصل إلى "حل" يُراعي حاشية الرئيس بالفشل، إذ بفضل نفوذه المتزايد داخل معظم المؤسسات الجزائرية، تمكَّن رئيس أركان الجيش من إجهاض معظم السيناريوهات التي صيغت في قصر "زرالدة"، بالإضافة إلى تعثر مسار مشروع تعيين نائب أو نائبين للرئيس. تصفية حسابات مخابراتية توفيق الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن يقوم بتنشيط شبكاته سرا فطنت مؤسسة الرئاسة التي يتحكم فيها شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفيقة إلى خطر الجيش، فأطلقت موجة إقالات وتعيينات لأطر عليا في الدولة أثارت الشكوك بخصوص حرب خفية في الكواليس، خاصة أنها حدثت على أعلى مستويات الجيش والأمن والمخابرات. وسجن إثرها رؤساء مناطق عسكرية مخلصون، كان يعتقد أنه لن يتم المساس بنفوذهم، لبضعة أسابيع، بعد اتهامهم من قبل «مصادر موثوقة» بحياكة مؤامرات، قبل أن يتم إطلاق سراحهم دون تقديم توضيحات. وتعكس الكثير من التغييرات المفاجئة الصراعات الشرسة الدائرة بين مساعدي رئيس الأركان الحالي قايد صالح، وأنصار الجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، الذي يقوم بتنشيط شبكاته سرا. وتشهد التغييرات التي طرأت على رأس المديرية المركزية لأمن الجيش، المقربة من قايد صالح، داخل الجيش، على قسوة هذه المعارك العنيفة داخل المؤسسة العسكرية، خاصة في واقعة تعيين اللواء بن ميلود عثمان، الملقب بـ»البطباط» من قبل رجاله، بسبب كلبه الذي يصطحبه في كل مكان، رئيسا للمديرية المركزية لأمن الجيش. وأصبح «البطباط»، ذو النفوذ المحدود والذي يدين بالولاء للمعسكر الرئاسي، يشرف باسم المؤسسة العسكرية على عمليات التفتيش، كما كان الحال في أوامر الإحضار في قضية الكوكايين، التي تورطت فيها العديد من الشخصيات، خاصة في أوساط حاشية الرئيس. بعد ثلاثة أشهر، وقبل أيام من إقالته، استُبدل الجنرال عثمان بطريقة مفاجئة، بعد أن أقام في مستشفى عين النعجة العسكري، إثر إصابته بمرض قلبي. في ذلك الوقت، أوضح مقربون من قايد صالح أن عثمان كان على اتصال دائم بالجنرال توفيق. ويلعب عثمان لعبة مزدوجة، إذ من الممكن أن يكون نظم اعتقال قادة المناطق لتقويض رغبة قايد صالح في تجميع مؤيدين من حوله، ومن الواضح أن قايد صالح لا يبدو قادراً على مواجهة بعض المشاكل التي تستهدفه داخل المؤسسة العسكرية. وفي سياق غامض، يمكن للعديد من «صناع القرار» الجزائريين دعم الجيش الجزائري، الذي لطالما كان «العمود الفقري» للنظام، على حد تعبير الرئيس الراحل بومدين. وسيبذل الجيش الذي وقف في وجه حرب شبه أهلية في التسعينات (أسفرت عن سقوط 150 ألف قتيل)، كل ما بوسعه لإنقاذ نظام سمح لأطراف تابعة له باحتكار ثروة نفطية وفيرة منذ الاستقلال، إذ رغم صراعات العشائر الخفية قبيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يحتاج هؤلاء إلى التوصل إلى إجماع بين حاشية الرئيس الضعيفة إلى حد كبير ورئيس هيأة الأركان، الشخص الوحيد الذي يُجسد الوحدة الوطنية. ويطمح قايد صالح إلى إعادة التماسك إلى المؤسسة العسكرية خلال الأسابيع المقبلة، في ظل مؤشرات عن عدم قدرته على الترويج لحل سياسي ذي مصداقية وعلى طمأنة الفرنسيين الذين لا يروقهم صديق الروس والخصم العلني للمغرب.

الخيانة الزوجية .... مزاجية الأحكام!

الحكومة تحاصر نفوذ الولاة

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!