تعدد الزوجات … ابن الأزرق: ليس من صميم الدين

ابن الأزرق قال إن النظرة الفقهية للعلاقات الجنسية يجب أن تتغير قال محمد ابن الأزرق الأنجري إن تعدد الزوجات عادة قديمة عرفتها العديد من الشعوب وليس بالضرورة من صميم الدين الإسلامي، وأضاف خريج دار الحديث الحسنية أن التعدد ما زال حلا في بعض المجتمعات العربية التي ما تزال بدائية لتجاوز بعض المشاكل الأسرية، ودعا صاحب كتاب "زواج المتعة" إلى ضرورة تغيير النظرة الفقهية للعلاقات الجنسية. < هل يمكن القول إن إقرار تعدد الزوجات من صميم التشريع الإسلامي؟ < التعدّد ليس من صميم الدين ولا من أركان التشريع وثوابته، بل هو عادة قديمة لدى الشعوب عامة والعرب خاصة، عالج الإسلام مشاكلها وتعامل وتعايش معها إذ لم يكن بالإمكان منعها لاستحكامها وتغلغلها، ثم لأن الإسلام لا يمنع ما يرضاه المجتمع الإنساني ما لم يكن ضرره مؤكدا . < ألا ترون أن الإصرار على مواصلة الإقرار بتعدد الزوجات يتعارض مع مطلب الدولة المدنية الحديثة؟ < إذا قرّرت الهيآت السياسية وخبراء الاجتماع والاقتصاد أن التعدّد مضرّ بالدولة والمجتمع، فالإصرار حينها عليه بحجة أنه من الدين ضرب من الجنون وصدام مباشر مع مقتضيات الدولة المدنية الحديثة. ويبدو أن المجتمعات العربية ما تزال بعيدة عن هذه الغاية، إذ لم تأخذ بعد بأسس الدولة المدنية الحديثة . < يرتبط الموضوع بمسألة أخرى تتعلق بإيجاد حل واقعي واجتماعي للممارسة الجنسية الطبيعية التي يعالجها البعض بتعدد الزوجات ومختلف العلاقات الجنسية خارج نظام الزواج.. ما تعليقكم؟ < المجتمعات العربية ما تزال بدائية نوعا ما، وبالتالي فهي معتمدة في حلّ كثير من مشاكلها الاجتماعية بالطرق التقليدية العتيقة، ومنها تعدّد الزوجات علاجا لبعض ما يراه الرجال مشكلات تتطلب الحلّ ، كالشكوى من برود الزوجة جنسيا أو عقمها. وأعتقد أن ممارسة التعدد ستبقى راسخة في عقل الإنسان العربي ما دامت بلدانه بدائية في المجمل . < هل يمكن عقد مقارنة بين هذا النوع من الزواج وما وصل إليه العالم الآن في مناقشة نظام الزواج ككل: مبدأ حق الزواج للجميع، وزواج المثليين، وحرية استعمال الجسد في قوانين أوربا الشمالية، والزواج التعاقدي الذي يبرم فيه الزواج بعقود خاصة تبنى على حرية الإرادة؟ < لا يمكننا عقد تلك المقارنة نظرا للفارق الزمني الذي يفصلنا عن المجتمعات الغربية، إذ ستكون مقارنة غير موضوعية ولا منصفة . ومن جهة ثانية، فلنا مآخذ على بعض أنواع الزواج التي تعرف انتشارا في المجتمعات الغربية من قبيل زواج المثليين، إذ نرى ذلك مما لا يليق بالنوع البشري . نعم، لا يمكننا التحامل على الأشخاص ذوي الميول المثلية، لكن المشكل في تشريع زواجهم. أما الأشكال الأخرى من الزواج القائم على التراضي بين رجل وامرأة راشدين، فهو أمر لا مفرّ منه، ولا مجال لمنعه على أساس الدين، فالدين الإسلامي حرّم بعض العلاقات الجنسية وأباح ما بقي في قوله تعالى : ( وَأحلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) ( النساء : 24) وما لم تتغير النظرة الفقهية للعلاقات الجنسية، فالمجتمعات المسلمة مقبلة على الانفلات من الدين وأخلاق السلف انفلاتا مدوّيا . أجرى الحوار: عزيز المجدوب

بليزيد حكمة في طنجة السينمائي

ارتفاع تكاليف العيش ... جــحــيــم "الكــريــدي"

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!