امتحان عسير يواجه الرميد في جنيف

يمثل، اليوم (الثلاثاء)، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة السويسرية جنيف، لتقديم التقرير الوطني الثاني عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.وينتظر أن تتلو تقديم الرميد عرضه أمام أعضاء المجلس، مناقشة في إطار تفاعلي لحوالي 95 دولة، فضلا عن أسئلة ستطرحها هيآت المجتمع المدني على الوفد المغربي، على أن يرد المغرب بعد ذلك، ويدرج المجلس كل النقاشات مع التوصيات في تقرير شامل يوم 25 ماي الجاري. وأشارت مصادر حقوقية مقربة من وزير العدل والحريات إلى أن التقرير الرسمي الذي سيتقدم به الرميد سيكون شاملا، وسيستعرض من خلاله التطورات الحقوقية التي عاشها المغرب في الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية سنة2011، التي عرفت انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، فرضتها تداعيات الربيع العربي على المغرب، بعد صياغة دستور جديد بطريقة تشاركية بين الملكية والأحزاب والمجتمع المدني. وتحاول حكومة بنكيران، في شخص وزير العدل، لعب دور "الإطفائي" في مرحلة اتسمت، حسب العديد من التقارير الدولية والوطنية، بتراجع حقوقي واضح، خاصة على مستوى تقلص فضاءات الاحتجاج السلمي والتي شهدت تدخلات عنيفة لقوات الأمن ضد المحتجين، بما فيها أحداث تازة، ووقفات العاطلين في الرباط.كما يرتقب أن يدافع الرميد، تضيف المصادر ذاتها، عن المقاربة "الكونية" التي انخرط فيها المغرب من خلال دسترة تجريم التعذيب والاعتقال التسعفي، واتساع مجال الحريات العامة في الدستور الجديد، وتنصيصه على المبادئ الحقوقية الدولية وسمو الاتفاقيات الدولية، فضلا عن عدد من المجالس التي تم الارتقاء بها في الدستور، من بينها المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تم توسيع صلاحياته في كل ما يتعلق برصد خروقات حقوق الانسان ومناهضة التعذيب والاختفاء القسري....إلا أنه ينتظر، بالمقابل، أن يحاسب الرميد من طرف الهيآت الحقوقية الدولية والدول الأعضاء في المجلس حقوق الانسان الأممي، على تهميش حضور المرأة في الحكومة، وعدم تفعيل مبدأ المناصفة الذي جاء به الدستور الجديد في عهد حكومة الإسلاميين، فضلا عما وصفته تقارير حقوقية دولية مستقلة ب "عودة شبح الاختطاف" في عهد حكومة الإسلاميين، وهو ما سبق للرميد أن نفاه جملة وتفصيلا في البرلمان، كما يرتقب أن تطرح قضية إدانة الناشط في حركة 20 فبراير معاذ الحاقد بالحبس، ووضعية الإسلاميين في السجون وحرية الصحافة ومنع منشورات أجنبية من التوزيع في المغرب، وموقف حكومة الإسلاميين من إلغاء عقوبة الإعدام، علما أن الرميد نفسه سبق له أن صرح أمام أعضاء لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب بأن لا مجال لإلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما يتنافي مع اعتراف الدستور المغربي بسمو المبادئ الكونية لحقوق الانسان.دفتر تحملات ثقيل ينتظر وزير العدل والوفد الحكومي المرافق له للرد على الأسئلة المؤرقة المرتبطة به، من طرف ممثلي الدول بالمجلس الأممي لحقوق الانسان بجنيف، للتأكد من وفاء المغرب في عهد حكومة بنكيران بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بما فيها تلك المتعلقة بجيل الحقوق المدنية والسياسية، كحقوق المرأة والطفل، وحرية التعبير والمعتقد، والتعدد اللغوي والثقافي فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.ويتكون الوفد الرسمي من وزير العدل مصطفى الرميد، والمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الانسان، وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الانسان ، فضلا عن ممثلي قطاعات حكومية، ويتعلق الأمر بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة الصحة والإسكان ووزارة الاتصال ووزارتي الداخلية والخارجية، ومندوبية السجون وأعضاء من المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.كما يرتقب أن يواجه الوفد المغربي بأسئلة تهم الوضع الحقوقي في الصحراء وتطورات الملف بعد سحب المغرب ثقته من مبعوث الأمين العام كريستوفر روس، بعد أن دعا الأخير مجلس الأمن، في تقريره، إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتطول مراقبة حقوق الانسان، وهو ما يعتبره المغرب إخلالا بمبادئ حياد المبعوث الشخصي للأمين العام، وتدخلا في مهام المينورسو المحددة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، ومسا بمهام السيادة التي يمارسها المغرب في الصحراء. رشيد باحة

امتحان عسير يواجه الرميد في جنيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخلاف مع كريستوفر روس يصل البرلمان

"20 فبراير" متهمة باستغلال حادث انهيار منزل بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات