fbpx
حوادث

“مقدم” يقتحم إذاعة مراكش

تسبب عون سلطة، خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس (الأحد)، في فوضى بمقر الإذاعة الجهوية بمراكش، بعد أن اقتحم البناية ودخل إلى أحد استوديوهاتها حيث كان يبث برنامج على الأثير مباشرة.

وذكرت مصادر “الصباح” أن العون التابع للملحقة الإدارية كيليز، الذي كان رفقة شخص آخر معه، طلب من ضيوف برنامج “ليالي مراكش” بطائق تعريفهم الوطنية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الحاضرين والعاملين بالإذاعة الذين استغربوا لهذه الطريقة التي اقتحم بها الاستوديو خلال لحظة البث المباشر.

ووثقت فاطمة أقروط مديرة الإذاعة الجهوية بمراكش تفاصيل الاقتحام في تدوينة فيسبوكية على صفحتها الشخصية، قبل أن تختفي بعد ساعات من كتابتها، وحاولت “الصباح” الاتصال بها لأخذ رأيها في الموضوع إلا أن هاتفها ظل يرن دون مجيب.

وفي مقابل ذلك دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش على خط الواقعة إذ أدانت “اقتحام عون سلطة مقدم لحرمة مؤسسة عمومية وهي الإذاعة الجهوية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمراكش وممارسة الشطط”.

وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها إن عون سلطة برتبة مقدم اقتحم ليلة السبت- الأحد مقر الإذاعة الجهوية بمراكش، ولج إلى الاستوديو في وقت بث برنامج إذاعي وطلب من الحاضرين الإدلاء ببطائقهم الوطنية.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن “هذا السلوك ينم عن هوس الضبط والمراقبة وخنق الأنفاس لدى كل الفاعلين بمن فيهم رجال ونساء الصحافة، وفي كل الأماكن المخصصة للحوار والتداول وإبداء الرأي وحتى الفرجة والترفيه”.

كما أكدت أن “سلوك “المقدم” انتهاك لحرمة مؤسسة عمومية وبلطجة لإفشال العمل الإعلامي والتشويش عليه، وتجاوزا لا يمكن نعته إلا بتغول رجال السلطة بمن فيهم أعوانها الذين يتصرفون بنعجهية وسطوة تحت أعين رؤسائهم”.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن تضامنها مع معدي البرنامج موضوع الواقعة ومع الضيوف الحاضرين وأدانت بشدة هذا “السلوك المشوب بالشطط في استعمال السلطة وعدم احترام حرمة مؤسسة عمومية”.

و طالبت الجمعية “الجهات المختصة بفتح تحقيق فورا ، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة، ووضع حد لأساليب الشطط والتضييق والضبط غير المبرر والتي تستهدف الحد من الحريات وتقييدها خارج مجال القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

عزيز المجدوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى