fbpx
الأولى

الداخلية تجمد رخص بوليف

منح رخص استغلال مراكز فحص تقني خارج مقتضيات وثائق التعمير ودون تأشيرات لجان السير والجولان

تحركت وزارة الداخلية لتجميد رخص استغلال مراكز فحص تقني منحها محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، لفائدة نافذين، بعدما تأكد إخلالهم بمساطر التعمير، وعدم استيفائهم الوثائق والشهادات الإدارية اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة، إذ باشر عمال إجراءات المنع من مزاولة النشاط في مراكز بعينها، في البيضاء ومناطق شمال المملكة.

وكشفت مصادر مطلعة، عن منع عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني مركزا للفحص التقني موجودا في دائرة نفوذها الترابي، تعود ملكيته إلى والد سياسية معروفة، بعدما تبين عدم حصوله على الشهادات الإدارية اللازمة لتسوية وضعيته القانونية أمام مصالح التعمير بالعمالة وتأشيرة لجان السير والجولان، رغم توفره على رخصة استغلال مسلمة من قبل وزارة النقل، مؤكدة أن هذا النوع من الرخص يتضمن بندا، يفيد أن تسلمها لا يعفي من الوثائق والتصريحات الإدارية اللازمة، خصوصا في مواجهة شبابيك التعمير (الداخلية).

وأفادت المصادر في اتصال مع “الصباح”، أن المنع من مزاولة النشاط طال مركز فحص تقني آخر في البيضاء، حين عمد عامل مديونة إلى تجميد رخصتي استغلال مركزين في الهراويين، بعدما أبلغ رئيس الجماعة عن مخالفة أحدهما لضوابط وقوانين التعمير، موضحة أن أبحاثا باشرتها العمالة، كشفت عن تلاعبات بمساطر الترخيص بمزاولة النشاط، من خلال القفز على إجراءات إدارية خاصة بالتعمير، منبهة إلى أن طالب رخصة افتتاح مركز للفحص التقني، مطالب بعد الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة النقل، التحول إلى طلب رخصة بناء، والحصول على رخصة استثناء (dérogation) إذا تطلب الأمر ذلك، بالنسبة إلى الأوعية العقارية الموجودة غير الموجودة في مناطق مصنفة لغايات الخدمات الصناعية، ضمن تصاميم التهيئة، قبل الحصول على الموافقة وتحصيل رخصة الاستغلال، التي لا تعفي من سلوك مساطر التعمير المعتادة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عامل عمالة مقاطعات عين الشق جمد رخصة مركز للفحص التقني مسجلة في اسم وال سابق في الصحراء، بعدما تبين مخالفتها لضوابط التعمير، ذلك أنه حصل على رخصة استثناء، من أجل تحويل فيلا إلى صالة عرض “شو روم”، لغاية استغلالها منصة لتسويق مواد وتجهيزات البناء لفائدة علامة معروفة، سرعان ما صرفت نظرها عن كراء هذا الفضاء، ليغير مالكه نشاطه خارج القانون، إلى مركز للفحص التقني، علما أن المنطقة التي تحتضن العقار، غير مصنفة للخدمات الصناعية ضمن مخطط التهيئة المديري.

وشددت المصادر على وجود مجموعة من الاختلالات في توزيع تراخيص افتتاح مراكز الفحص التقني، موازاة مع استمرار رواج ملف دعوى قضائية بين وزارة النقل والجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب لدى محكمة النقض في الرباط، مؤكدة أن آخر الرخص التي تم الإعلان عن الاستفادة منها من قبل الوزارة، تهم مستثمرين منفردين، وليسوا شبكات، في خرق للقانون، ذلك أن المادة 267 من مدونة السير، تنص على أنه تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنويين، الذين يلتزمون بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة، مشددا في السياق ذاته، على أن هذه الشروط لا تحترم عند منح التراخيص إلى أشخاص طبيعيين.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى