الأولى

رجال سلطة يتاجرون بسكن الفقراء

الداخلية تتعقب بيع شهادات إدارية للاستفادة من شقق بـ14 مليونا

سماسرة السكن الاقتصادي اخترقوا المساطر البنكية لتسهيل القروض

انتقلت التحقيقات إلى السرعة القصوى حول تورط رجال سلطة في المتاجرة بسكن الفقراء، بعدما توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بتقارير خطيرة، حول تسهيل تسلل مستفيدين غير مستحقين إلى قوائم ملاك السكن الاقتصادي، المحدد سعره في 140 ألف درهم (14 مليون سنتيم)، باستعمال وثائق مزورة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن مفتشي الداخلية فتحوا محاضر تسليم مساكن اقتصادية بمشاريع في جماعات بمحيط البيضاء ومراكش، واطلعوا على كشوفات مستفيدين، للتثبت من صحة معلومات وردت إليها في تقارير، تضمنت تلاعبات في أبحاث أعوان سلطة وتسليم شهادات إدارية مزورة، مقابل مبالغ مالية مهمة، لغاية تسهيل ولوج غير مستحقين إلى قوائم الملاك.

وكشفت المصادر في اتصال مع “الصباح”، عن رصد المفتشين تلاعبات خطيرة في مشاريع سكنية بجماعة حد السوالم، بعدما توصلت الداخلية بتظلمات من مرشحين للاستفادة، تضمنت اتهامات بشبهات بيع شهادات سكنى بمبالغ وصلت إلى 6000 درهم، من قبل سماسرة ومنتخبين، تواطؤوا مع أعوان ورجال سلطة، موضحة أنهم أقنعوا راغبين في الاستفادة من “همزات” السكن المدعوم من قبل الدولة، بالحصول على شهادات إدارية تثبت أنهم مقيمون بصفة دائمة في المنطقة، في سياق ضمان الحصول على أولوية الاستفادة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن سماسرة ملفات الاستفادة من سكن 14 مليونا، اخترقوا مساطر إدارية، وورطوا مؤسسات عمومية ومنعشين في تمكين غير مستحقين من منتوج عقاري مدعوم، منبهة إلى أن التحقيقات أظهرت ارتباطهم بعلاقات مشبوهة مع مصالح جهوية تابعة للضرائب والمحافظة العقارية، سهلت لهم الحصول على جميع الوثائق المطلوبة في ملفات طلبات الاستفادة، خصوصا ما يتعلق بشهادة عدم الملكية، قبل أن تدخل في قنوات الرقمنة أخيرا.

وشددت المصادر على توجه مسار أبحاث مفتشي الداخلية إلى التحقيق في علاقات مشبوهة بين رجال سلطة ومستفيدين، بعدما توصلوا بتقارير حول تسهيل استفادة أقارب ومعارف من السكن الاقتصادي خارج القانون، منبهة إلى أن مشاريع لم يستغللها المستفيدون منها منذ تسلمها، وفضلوا كراءها بدون عقود في “النوار”، مؤكدة أن التدقيق امتد إلى التدقيق في خروقات منعشين عقاريين لالتزاماتهم الموقعة مع الدولة، بالحفاظ على “الموازنة” (péréquation)، التي تفرض مقابل الحصول على وعاء عقاري في ملكية الدولة بسعر رمزي، الحرص على إنتاج مساكن من فئات مختلفة، لضمان التعايش والانسجام في المشاريع.

ونبهت المصادر، إلى تحويل المفتشين معطيات حصلوا إلى مصالح المراقبة والتحصيل المركزية، الخاصة بالمديرية العامة للضرائب، تهم استغلال سكن مدعوم من قبل الدولة في الكراء خارج القانوني، علما أن شروط الاستفادة من السكن الاقتصادي، تتضمن استغلاله سكنا رئيسا لمدة لا تقل عن أربع سنوات، مشددة على أن المعطيات المحولة للجبايات، يرتقب أن تستخدم في تنفيذ عملية مراجعة ضريبية وشيكة، ستدر على خزينة الدولة الملايير.

وتمكن سماسرة السكن الاقتصادي من اختراق المساطر الائتمانية البنكية، عبر تسهيل الحصول على قروض، إذ أكدت المصادر ربطهم علاقات مشبوهة مع مسؤولين بوكالات بنكية جهوية، لغاية تسريع عمليات معالجة ملفات طلبات القروض، والقفز على مجموعة من الشروط والإجراءات الإدارية.

بدر الدين عتيقي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق