المخدرات تسقط عشرة مسؤولين بالأمن

الخبرة التقنية أظهرت وجود مكالمات هاتفية لهم مع مشتبه في تبييضه أموالا قذرة أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح السبت الماضي، عقوبات تأديبية في حق عشرة مسؤولين أمنيين بجهاز الشرطة القضائية بسلا، وتوصل مقر الأمن الإقليمي برسالة صادرة عن المدير العام للأمن تقضي بإعفاء المشتبه فيهم من مهامهم بالشرطة القضائية، وألحقوا بقوات حفظ النظام بتمارة ومنطقة أمن سلا الجديدة والدائرتين الأمنيتين الثانية والثالثة، ومصالح أخرى بعيدة عن أقسام الشرطة القضائية. كما أحيل رئيس قسم على التقاعد، وتراوحت العقوبات ما بين التوبيخ والإنذار والإحالة على التقاعد، بعدما خلص محققو المفتشية العامة للأمن الوطني، إلى وجود علاقات للمسؤولين الأمنيين مع مشتبه في تبييضه أموال مخدرات والاتجار فيها. وأوضح مصدر مقرب من الملف أن المسؤولين الأمنيين، والذين تتراوح رتبهم ما بين ضباط ممتازين ومفتشين، كانوا على رأس مجموعات بحث تابعة لمصلحة الشرطة القضائية، وأن التحريات المنجزة أظهرت وجود شبهات قوية في استغلالهم المهام الحساسة المناطة بهم وربطهم علاقات مع بارون المخدرات، مقابل الحصول على إتاوات. واستنادا إلى المصدر نفسه، يوجد البارون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا، بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا، الذي يحقق معه في الاتجار بالمخدرات، بعدما كان موضوع مساطر بحث استنادية تفيد بتعاملاته مع أشخاص لهم صلة بالاتجار في الممنوعات. وأثناء إحالته على وكيل الملك، أنكر التهمة المنسوبة إليه وتراجع المصرحون السابقون عن أقوالهم المتضمنة بمحاضر تتوفر النيابة العامة على نسخة منها، ما أثار فضيحة وجود شبهات في شأن تضمين مساطر البحث التمهيدي لتصريحات تفيد إنكار الموقوف للتهمة المنسوبة إليه معززة بتصريحات جديدة للمتعاملين معه. إلى ذلك، ما زالت المفتشية العامة للأمن الوطني تحقق في الواقعة ويحتمل أن تصدر عقوبات في حق خمسة عمداء للشرطة يشتغلون بمصلحة الشرطة القضائية،ولم تتخذ في حقهم قرارات تأديبية، ومازالت الأبحاث متواصلة، للتأكد مما إذا كانت هناك شبهات وأدلة قوية في علاقتهم ببارون المخدرات الموقوف. وسبق لمصالح أمن سلا وبتنسيق مع ضباط من مديرية مراقبة التراب الوطني أن أسقطوا الموقوف في السنوات الماضية في شركهم كما أطاحوا بشقيقه، الذي سبق أن تورط في السطو على وكالة بنكية بالقنيطرة، وحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا. ونزل "ميساج" المديرية العامة للأمن الوطني، صباح السبت الماضي، كالصاعقة على المصلحة الإدارية بالأمن الإقليمي بسلا، التي استدعت المشتبه فيهم لتسليمهم قرار المدير العام للأمن الوطني، واضطر عدد منهم لقطع عطلة نهاية الأسبوع قصد تسلم القرارات التأديبية الصادرة في حقهم، ومازال عمداء يتحسسون رؤوسهم خوفا من ملاقاة المصير نفسه. ولم يستبعد مصدر "الصباح" أن يحال المشتبه فيهم على التحقيق القضائي فور الانتهاء من الأبحاث الإدارية، وإشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحيثيات النازلة. عبدالحليم لعريبي

ضيق التنفس ... ناقوس الخطر

التحقيق في وفاة طفلة بمولاي يعقوب

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات