“البونات” تهزم الحكومة

العثماني يجمد الفوترة الرقمية بعد تنامي موجة احتجاجات التجار ووجه تعليمات لوزرائه بفتح حوار معهم قطع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التيار عن أجهزة المراقبة الجبائية مؤقتا، واختار الانتقال إلى المفاوضات من أجل تمرير إجراء ضريبي، يستبدل «البونات» بالفواتير الرقمية، بعد موجة احتجاجات خاضها التجار في عدد من أسواق المملكة الكبرى، انطلاقا من سوقي «درب عمر» و«القريعة» الشهيرين في البيضاء، وأسواق إنزكان وفاس ومكناس وبني ملال، سرعان ما أسقطت الحكومة في فخ الارتباك، وكشفت عن ارتجال في تدبير السياسات العمومية، التي تستهدف توسيع الوعاء الجبائي وضبط المتهربين من أداء ضرائب لا تقل عن 7000 مليار سنتيم سنويا. وبدا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وقبله محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تائهين وسط ملف تصاعدت حرارته بمرور الأيام، بعد تزايد الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للتجار، الذين رفضوا الامتثال للمقتضى الجبائي الذي حمله القانون المالي الجديد، إذ دخل حيز التنفيذ دون الأخذ بعين الاعتبار مشاكل التطبيق، وخصوصية قطاع التجارة، ومبدأ التدرج في إقرار مثل هذا النوع من الإجراءات الحساسة، التي تترتب عنها مراجعات ضريبية وتحملات مالية طارئة للملزمين المخالفين. واستغل العثماني أشغال المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، لمحاولة تهدئة المحتجين، وتعليق تنفيذ الإجراء الجبائي، إلا حين الانتهاء من لقاءات تفاوض ونقاش حول المستجد الضريبي الخاص بالفواتير، الذي يفرض توفر التاجر على برنامج معلوماتي محاسباتي معين، وتضمين الفوترة الخاصة بكل عملية ينجزها معطيات جديدة، أهمها رقم التعريف الموحد للمقاولات (ICE)، الذي تراهن عليه مديرية الضرائب والإدارة العامة للجمارك، لغاية ضبط المتهربين وتجار الفواتير، باستعمال قنوات التبادل الإلكتروني للمعطيات. كشف تجار في تصريحات لـ»الصباح»، عن استيائهم من ارتجال الحكومة في تمرير إجراء الفواتير الجديدة، وتهييئ الظروف المناسبة لتنفيذه، منبهين إلى أن اللقاء الذي سيجمع وزير التجار والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ورؤساء غرف التجارة والصناعة الأربعاء المقبل، بحضور إدارتي الضرائب والجمارك، لن يفضي إلى أي نتيجة ملموسة، باعتبار أن المشكل أعمق، لضربه فئة مهمة من النسيج الاقتصادي، تنعش السيولة وتتحكم إلى درجة كبيرة في منسوب الرواج الاقتصادي، يتعلق الأمر بصغار التجار والمقاولات الناشئة. وخرج الاتحاد العام للمقاولات والمهن للتأكيد على تعليق رئيس الحكومة تنفيذ إجراء الفوترة الجديدة، إلى حين الانتهاء من الحوار مع التجار حول الصيغ الملائمة للتنفيذ، مشددا في بلاغ له على أنه كان على الأجدر بالحكومة، مواكبة المقاولات الصغرى، وتلك الصغيرة جدا، وتشجيعها وتطويرها، ووضع برامج تحفيزية لهيكلة القطاع غير المنظم، وسن قوانين ضريبية عادلة، تراعي خصوصية كل قطاع ونشاط على حدة. واحتج تجار من مناطق مختلفة في المملكة، على تعرضهم للتضييق من قبل مراقبي الضرائب والجمارك، الذين لم يترددوا منذ أسابيع في مداهمة مستودعات التخزين في أسواق كبرى، وتفتيش السلع وطلب فواتير رقمية بشأنها، موضحين أن هذا المقتضى التنظيمي الجديد، يصعب تطبيقه على الأسواق حاليا، باعتبار أن الملزمين من التجار، غير مؤهلين للتقيد بهذا النوع من الإجراء، بسبب تدني مستواهم التعليمي وعدم توفر أغلبهم على حواسيب وبرامج معلوماتية خاصة بالمحاسبة، تساعدهم على إعداد الفواتير الجديدة، التي أكدوا أنها لا تتلاءم مع إكراهات العمليات التجارية، التي تتسم بالسرعة. بدر الدين عتيقي

كولونيل وكومندار أمام المحكمة العسكرية

حزب "فوطوشوب"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات