الأراضي السلالية تسيل لعاب الأحزاب

قادتها يخطبون ود النواب السلاليين لاستغلال الملف في الانتخابات استعرت الحرب بين الأحزاب السياسية سعيا وراء استغلال ملف توزيع الأراضي السلالية على ذوي الحقوق، ابتداء من العام الجاري، ورقة في الانتخابات التشريعية المقبلة لاستمالة أصوات الناخبين واحتلال الرتب الأول المؤهلة للمشاركة في الحكومة التي تسهل عملية اقتسام "كعكة" المناصب العليا على المقربين من قادة الأحزاب، وتبادل المنافع. وشكل قادة الأحزاب، حسب مصادر" الصباح"، لجانا مختصة لدراسة ملف الأراضي السلالية، وعقدوا إثرها اجتماعات بدعوى دفاعهم عن مستحقيها، في مواجهة مافيا العقار التي استحوذت على مساحات شاسعة، بعضها يعد محط متابعة قضائية، إذ تجاوز الرائج في الملفات 10 آلاف قضية تهم هذا النوع من الأراضي. ويجري النقاش بين الفاعلين الحزبيين حول كيفية استغلال توزيع الأراضي السلالية، حسب ما أكدته المصادر نفسها، التي تهم 7 ملايين هكتار في طور التحفيظ بالوسط القروي، قصد إنشاء الطبقة المتوسطة، محركة عجلة الاقتصاد، انسجاما مع سياسة المخطط الأخضر الذي حقق قفزة نوعية في مجال رفع حجم وقيمة الإنتاج وتحسين دخل الفلاحين الكبار والصغار على السواء، إذ ينتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام إلى 128 مليار درهم خلال العام الجاري، بتحفيز المستثمرين الشباب. وقالت المصادر إن قادة الأحزاب اتصلوا بـ 8215 نائبا سلاليا ينوبون عن 4700 جماعة سلالية، لكن ظنهم خاب، لأنهم اصطدموا بضرورة حل ملفات مطلبية كثيرة للترافع عنها أمام مختلف المحاكم ومحاصرة الوزراء في أي مناسبة لإحراجهم، ووضع أسئلة شفوية في البرلمان. وانتقد نواب من أغلب الفرق من الحركة الشعبية إلى الأصالة والمعاصرة، مرورا بالاستقلال والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والدستوري والتقدم والاشتراكية، الكيل بمكيالين لدى وزارة الداخلية من خلال توزيع وصفوه بـ "غير العادل" لتلك الأراضي وحرمان نساء وأبناء ذوي الحقوق، والمس بحقوق الأغيار. وذهب فريق "البام" بمجلس النواب، في جلسة مساءلة الوزراء، إلى انتقاد نشر أسماء أجداد وآباء المستفيدين من الأراضي السلالية التي تم تحفيظها لهم، كي يتم استثمارها في المجال الفلاحي، بناء على دورية صادرة عن وزارة الداخلية، وحرمان أبنائهم وبني عمومتهم وأخوالهم من شهادات ووثائق إدارية، ما يخالف التوجيهات الملكية في هذا الصدد. ورد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بحزم، معتبرا أن الهدف الأساسي من إصدار الدورية الوزارية هو حماية المستفيدين من ذوي الحقوق لنيل شهاداتهم الإدارية، أما الأغيار فإنهم مجرد مستغلين لأراض سلالية عبر الكراء، ولا يحق لهم تحصيل أي شهادة ملكية، مؤكدا أن الداخلية صارمة في هذا الأمر ولا يمكنها خرق القانون. وأمام إلحاح البرلمانيين احتج لفتيت عليهم حاثا الجميع على الامتثال إلى القانون، الذي يدبره الولاة والعمال بالمكان نفسه للحسم في بعض النزاعات القائمة بين العائلات السلالية ونوابها والمطالبين بالاستفادة. أحمد الأرقام

10 سنوات لقاتل جارته

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات