اليازغي: دور الاتحاد الاشتراكي خلخلة بنية الحكم

وزير الدولة السابق انتقد المنطق التحكمي للعدالة والتنمية داخل التحالف الحكومي وقال إن المعارضة لن تعيد إلى الاتحاد قوته يتحدث محمد اليازغي، وزير الدولة والكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي، في هذا الحوار عن تقييمه السياسي لتجربة حكومة العدالة والتنمية بعد انقضاء أكثر من مائة يوم على تنصيبها وتركيبها، والضجة التي أثيرت حول تنازع الاختصاصات بين الملك والرئيس الحالي للحكومة، وملابسات رفض الاتحاد لدعوة بنكيران المشاركة في حكومته، علاوة على الدور الذي سيلعبه الحزب في إعادة بناء نظام الحكم وخلخله بنيته الحالية مع بداية تنزيل الدستور. وفي الحوار الذي خص به "الصباح"، قال محمد اليازغي، إن حجم حزب العدالة والتنمية، بعد الانتخابات التشريعية، محدود، منبها إلى أن الحزب ينحو إلى منطق تحكمي، فهو "يمتلك 27 في المائة من أعضاء مجلس النواب. لا هو بالنهضة التي تملك 40 في المائة في البرلمان التونسي ولم يصل إلى ما حققه حزب الإخوان المصريين، الذي يملكون بإضافة التيار السلفي، 75 في المائة من النواب"، مسجلا أنه رغم هذا الوضع، فإن العدالة والتنمية يتصرف وكأنه يشكل أغلبية داخل مجلس النواب. وفي قضية توزيع الصلاحيات بين الملك ورئيس الحكومة، قال اليازغي إن الملك ألح على التأويل الديمقراطي للدستور، معبرا عن استغرابه أن عددا من القطاعات تم حصرها ضمن اختصاص الملك، "في حين أن بها مؤسسات لا يمكن أن تدخل ضمن ما هو استراتيجي، ويجب على رئيس الحكومة أن يتحمل فيها مسؤولية التعيين". في ما يل نص الحوار: أثارت تصريحاتكم حول ممارسة بنكيران لصلاحياته التنفيذية، رئيسا للحكومة، جدلا واسعا، باعتبار أنها ركزت على محدودية ممارسة بنكيران لصلاحياته، كيف بدأت الحكاية؟ المهم، أن المغرب له دستور جديد، نص بشكل واضح على أن النظام المغربي هو نظام ملكية برلمانية، وبطبيعة الحال نص الدستور أيضا على عدد من القوانين التنظيمية التي ستشكل الأرجل لهذا الاختيار الدستوري. القانون الأول الذي جاءت به الحكومة، هو المتعلق بالمؤسسات والقطاع العام وشبه العام، التي تهم التعيينات إما في إطار مجلس وزاري يترأسه الملك أو مجلس الحكومة.الملك ألح على التأويل الديمقراطي للدستور، وبنكيران شهد بنفسه على هذا الأمر، وأن الملك مع الإصلاح. لذلك لما أثير النقاش حول القانون التنظيمي المتعلق بالقطاع العام، فوجئت أن عددا من القطاعات، ليست إستراتيجية بالمعنى العام حسب المقاييس والمعايير الخاصة بما هو استراتيجي، وتم حصرها ضمن اختصاص الملك، ويتعلق الأمر بـ 37 مؤسسة، في حين أن بها مؤسسات لا يمكن أن تدخل ضمن ما هو استراتيجي، ويجب على رئيس الحكومة أن يتحمل فيها مسؤولية التعيين.بعد مرور 100 يوم على تنصيب حكومة بنكيران، ما هي ملاحظتكم السياسية حول تدبير هذه المرحلة؟ ملاحظتي أن الحكومة الحالية ستعيش بالمخططات التي ورثتها عن المرحلة السابقة، مخططات "إقلاع" و"السياحة 2020" وفي مجال الصناعة التقليدية في أفق 2015 والمغرب الأخضر، يعني أن ما ورثته عن المرحلة السابقة هو الذي يؤطر عملها اليوم. أكيد أن الحكومة رفعت شعار محاربة الفساد، وهذا أمر أسانده وأدعمه شخصيا، لكن يبدو إلى الآن أن الأمر لا يتعدى ظاهرة إعلامية، شيء مهم أن يطلع المغاربة على قوائم المستفيدين من مقالع الرمال والكريمات، لكن لم تباشر الحكومة وضع مخطط وطني لمحاربة اقتصاد الريع.يوجد منطق تحكمي لحزب العدالة والتنمية داخل الحكومة. هل مرد الهيمنة إلى قوة الحزب أم إلى ضعف باقي أطراف التحالف المشارك في الحكومة؟ على الأقل على مستوى الخطاب هناك تحكم. لكن لا بد من التنبيه هنا إلى أن القوة محدودة، حزب العدالة والتنمية يمتلك 27 في المائة من أعضاء مجلس النواب. لا هو بالنهضة التي تملك 40 في المائة في البرلمان التونسي ولم يصل إلى ما حققه حزب الإخوان المصريين، الذي يملكون بإضافة التيار السلفي، 75 في المائة من النواب، لكن حزب العدالة والتنمية يتصرف وكأنه يشكل أغلبية داخل مجلس النواب.يطرح بعض الملاحظين دور الاتحاد الاشتراكي في إعادة بناء نظام الحكم في المغرب، فالحزب شكل ميزان قوة حقيقيا داخل الدولة في الدفاع عن الإصلاحات السياسية والدستورية. ألا ترى أن دور الحزب اليوم أكبر من أجل الدفع في اتجاه تقوية هذه الإصلاحات؟من المحقق، أن الموقع الحالي للاتحاد الاشتراكي، حين اختار المعارضة ولم يستجب لنداء بنكيران للمشاركة في الحكومة، يفرض عليه أن يلعب دورا أساسيا في هذه المرحلة التي يوجد فيها المحافظون على رأس الحكومة، تقريبا في كافة دول العالم العربي والإسلامي. في هذه المرحلة يمكن للاتحاد الاشتراكي أن يلعب دوره في الدفاع عن الحداثة والإسلام المنفتح وإبعاد البلاد عن سياسة تروم الانغلاق أو التراجع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية. أرى أن الاتحاد مؤهل للعب هذا الدور لأنه كان في المعارضة في فترة عصيبة عارض فيها الاستبداد وشارك بعدها في تجربة تسيير الشأن العام في مرحلة لاحقة لما يقرب 14 سنة، فالحزب مسلح بتجربتين، تجربة التسيير، وتجربة المعارضة، في أقسى الظروف لم يعشها العدالة والتنمية، حينها تعرض الاتحاد لقمع شرس ومحاكمات واغتيالات واختطافات، الشيء الذي لم يعشه حزب بنكيران، الذي دخل المعارضة في فترة أخذ فيها المغرب خطوات الحرية والديمقراطية والانفتاح... بالمقابل للحزب دور تاريخي يقوم به في هذا السياق.لا شك أن المؤتمر الوطني المقبل، سيطرح على الحزب سؤال الاشتغال للقيام بهذا الدور، وقد تحدث الأخ أحمد الزايدي، رئيس الفريق، عن توجهات ممارسة المعارضة داخل مجلس النواب، حين اعتبرها معارضة تقوم بدور متميز في البناء. هل تعتقد أن وجود الاتحاد الاشتراكي في المعارضة يكفيه للقيام بأدوار تحصين المكتسبات والدفع في اتجاه توسيع هامش الحريات وخلخلة بنية الحكم؟هذا هو الدور التاريخي للاتحاد الاشتراكي، والتطور الذي حصل في المغرب يحتم عليه هذا الدور. هناك سند جماهيري يقوم على منهجية الحزب في التواصل مع الجماهير والعلاقات مع التنظيمات الحقوقية والنقابية والمدنية. العمل الشعبي له أدوات واضحة، إما عن طريق المؤسسات المنتخبة، من جماعات وبلديات، أو عن طريق المنظمات النقابية الجماهيرية التي يلعب فيها المناضلون دور أساسي في تحصين وتوسيع المكتسبات. أشير هنا إلى أن النسيج الجمعوي اليوم، لم يكن موجود إبان وجود الاتحاد الاشتراكي في المعارضة، الآن شبكة الجمعيات كبيرة، تعطي للبلاد إمكانية التواصل بشكل أكبر مع الجماهير.من المحقق أن الجماهير ستكشف مع الزمن محدودية اختيارات المحافظين، وبالتالي ستبدأ طرح الأسئلة بشأن مستقبلها ومسارها.هل وجود الحزب في المعارضة سيعيد إليه توهجه السياسي والتنظيمي؟مخطئ من يعتقد أن المعارضة هي مثل الراحة البيولوجية للسمك. التنظيم الحزبي سواء في المعارضة أو الحكومة، يجب الاشتغال عليه. ليس الوجود في المعارضة أو في الحكومة هو ما يقوي الحزب. لأن الأمر يتعلق بمهمة وليس اختيارات. هناك أحزاب كانت في المعارضة وما زالت لكنها لم تستطع اكتساب مواقع وجماهير جديدة، هناك الكثير من المنظمات السياسية في المعارضة منذ سنوات بلاد جدوى.ماذا ينتظر الكتلة مستقبلا من مهام؟هذا يرجع إلى التطور التاريخي الذي سيعرفه المغرب مستقبلا.ماذا تقصد بالتطور التاريخي، هل هو عودة الاتحاد الاشتراكي إلى تسيير الشأن العام، أم إصلاحات جديدة أم ماذا؟(مقاطعا) التاريخ لا يعيد نفسه، لكل مرحلة معطياتها، المهم اليوم أن المحافظين في موقع المسؤولية، وهذا يحتاج إلى معارضة اشتراكية ديمقراطية قوية داخل البلاد، وهذا يحمي البلاد من الذهاب إلى الانغلاق وتضييع المكتسبات ومحاصرة الحريات والابتعاد عن العدالة الاجتماعية والتطور الثقافي والعلمي للبلاد، حتى لا نعود إلى الوراء.أرجع هنا إلى سؤال حول أطراف التحالف الحكومي، في ظل السجال الدائر داخل الحكومة، يظهر أن حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، تحديدا، ليس لهما موقع سياسي حيال ما يجري داخل التحالف؟الأكيد أن الحزبين اختارا أن يكونا في الحكومة في هذه الفترة. أمام المحافظين وخرجاتهم الإعلامية، سجلنا بعض ردود الفعل من قادة التقدم والاشتراكية، التي لاحظت على رئيس الحكومة أن النقاشات والقرارات يجب تتخذ داخل الحكومة، ما دفع رئيس الحكومة إلى الاجتماع بأغلبيته وإعادة النظر في كيفية تطبيق ميثاق الحكومة الذي تأسست على قاعدته الأغلبية كما جرى الاتفاق عليه، هل يستمر الأمر على ما هو عليه يصعب الجزم. الاتحاد... المؤتمر والكتلة واليسار الأكيد أن المؤتمر التاسع للحزب سيكون سيد أمره، في انتخاب المؤتمرين والعمل التحضيري الذي سيتم هو الذي يحدد وجهة النقاش. أشير هنا إلى أن اختيار المجلس الوطني واضح، وكان بيانه يدفع في اتجاه إعادة بناء الحزب، فالأمور واضحة.لا علاقة للعدالة والتنمية بتفكيك تحالف الكتلة. الأمر يتعلق باختيارات سياسية لأحزاب التحالف. وأحزاب الكتلة لم تتفق على موقف واحد. حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية اختارا المشاركة، بينما وجد الاتحاد الاشتراكي أن من واجبه التاريخي أن يكون في المعارضة خلال هذه المرحلة، حتى تبقى هناك أفاق جديد لتطور وتحديث المغرب مستقبلا وبناء الملكية البرلمانية، هذا هو الاختلاف، أما رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، فكانت له رغبة كبيرة في مشاركة الكتلة بكافة أطرافها. عمليا الكتلة تجمدت، لكن في مرحلة أخرى، يمكن أن تشتغل.كل ما أنجز منذ أكثر من 15 سنة ساهمت فيه الكتلة الديمقراطية، من تغييرات وإصلاحات، فحصيلتها مهمة، وكل ما تم بالمغرب من تطور بسبب وجود الكتلة الديمقراطية. يمكن القول إنه من ناحية الحملات والتواصل، لم نتوفق كقادة أحزاب أن نجعل الشعب المغربي يستوعب ما أنجزته الكتلة. لكن الحقيقة التي يسجلها المؤرخون والساسة اليوم هي أن حصيلة الكتلة كانت قوية ومشرفة، في مجالات الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحجم التشريع والتغيير وفي العلاقات الخارجية، فهي أكثر من مشرفة. قضية الصحراء تأخذ منحى خطيرا لدي ملاحظة مفادها أن المبعوث الشخصي للأمين العام المكلف بالصحراء، اغتنم فرصة الحكومة الجديدة ليزرع في تقرير الأمين العام مسائل خطيرة، وعوض أن يكون له الموقف نفسه لسلفه بيتر فان والسوم، حين اعتبر أن استقلال الصحراء خيار غير واقعي. نسجل المبعوث الأممي الحالي، يقول إن كل طرف من أطراف النزاع يتشبث بموقفه، وقد أشار تقرير الوسيط الأممي الجديد إلى أن بعض المسائل غير المقبولة من طرف المغرب، من قبيل دور المينورسو وتجسس المغرب على البعثة الدولية وعرقلة مهمتها بالمنطقة، هي أشياء غريبة.لكن بالمقابل، الدبلوماسية المغربية كانت في المستوى واشتغلت وزارة الخارجية لإعادة الأمور إلى نصابها. أتذكر هنا أن في فترة الحكومة السابقة كان يريد زيارة المغرب، لكنه أخبر بانشغال الرباط بالانتخابات وتأجلت على إثره زيارته إلى المنطقة.بالنسبة إلى تنزيل الجهوية في الصحراء، هناك مدخلان، المدخل الأول هو الحكم الذاتي، وهو لن يتم إلا بقبول الأطراف وإقرارها تحت مظلة مجلس الأمن وفق مسطرة متبعة. في حال لم يتقرر نظام الحكم الذاتي، يجب البدء بتنزيل التقسيم الجهوي الجديد وإقراره وفق قانون تنظيمي للجهة بناء على اقتراحات اللجنة الوطنية للجهوية الموسعة، تحتاج إلى نقاش في البرلمان. بنكيران وازدواجية الخطاب يعكس هذا نوعا من الارتباك في السلوك. إذا كان هناك خصوم واضحون يجب أن يحددهم ويواجههم كرئيس للحكومة وليس في الاجتماعات الحزبية. الملاحظ أن لبنكيران خطابا مزدوجا، واحد يتحدث به بصفته رئيسا للحكومة والثاني بوصفه أمينا عام لحزب العدالة والتنمية. إذا كانت هناك جيوب المقاومة سواء في محيط الملك أو غيره يجب أن يطرح الأمر في اجتماعات الحكومة. هنا، أتذكر أنه قال في البداية أن سيطرح المشاكل التي تعترضه على الملك مباشرة، وبدون واسطة، وهو ما لم يفعله إلى الآن، ويكتفي بإثارة بعض القضايا الخلافية داخل اللقاءات الحزبية. بصفته رئيسا للحكومة يجب أن يدافع عن مساره وخطته ووزراء حزبه وليس الاكتفاء بإثارة الأمر داخل اجتماعات الحزب. الحسن الثاني شجع الريع الريع الاقتصادي من المشاكل الحقيقية التي تسببت في صراع قوي بالمغرب، والملك الراحل الحسن الثاني كان يدفع في اتجاه اقتصاد الريع، لكسب قاعدة شعبية داخل البلاد، عبر تفويت الضيعات ومغربة الاقتصاد سنة 1973، ومنح امتيازات لأطر مدينة وعسكرية ومسؤولين عن أحزاب إدارية حينها وكبار الفلاحين وغيرهم. السؤال هنا هو ما هي خطة الحكومة لمحاربة اقتصاد الريع، وما الإجراءات المتبعة في مجال محاربة الفساد. الأكيد أن المجلس الأعلى للحسابات يمارس دوره في هذا المجال، لكن من واجب الحكومة أن تحيل هذه الملفات على النيابة العامة لتحقيق العدالة.من ناحية أخرى، هناك تصريحات متعددة تثير إشكالية مركزية، تظهر حزب العدالة والتنمية، رغم قيادته للحكومة، وكأنه الوحيد في الحكومة، وبالتالي فإن التحالف الحكومي يعرف مشاكل متكررة. آخرها تصريحات عباس الفاسي في المجلس الوطني وتصريحات أمين عام التقدم والاشتراكية وحتى بعض قادة الحركة الشعبية، تكشف أن الأمور لا تسير بصفة سليمة، رغم أن رئيس الحكومة تحدث بداية عن وجود ميثاق للأغلبية. ثمانية مجالات فقط لتدخل الملك إذا استثنينا ثمانية قطاعات يمكن اعتبارها إستراتيجية، رغم أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب رفعها إلى أحد عشرا قطاعا، منها بنك المغرب الخطوط الملكية ومكتب الماء والكهرباء وصندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط والسكك الحديدية.. فهي محدودة. لكن الغريب أن رئيس الحكومة عن طريق فريقه بمجلس النواب كان إمكانه تصحيح الوضعية، لكن الذي وقع هو التوجه إلى الامتناع عن المناقشة داخل اللجان، ولم تقدم تعديلات، ثم بعدها، قدمت المعارضة تعديلات، خاصة الاتحاد الاشتراكي، لأن الأصالة والمعاصرة انطلقت من تقليص ما هو بيد رئيس الحكومة وإضافة أخرى إلى صلاحيات الملك. لا يعقل ألا يكون مكتب التكوين المهني بيد الحكومة، رغم أن الحكومة فيها قطاع وزاري مهمته التشغيل والتكوين المهني، كما شركة من قبيل بورقراق وتهيئة بحيرة مارتشيكا لا يمكن أن تبقى بيد المؤسسة الملكية، لأن عملها تقني يهم تأهيل مدينة وليس مشكلا استراتيجيا كبيرا.شخصيا تأسفت لهذه الوضعية، ولعدم اغتنام فرصة البرلمان لتصحيح الوضعية، لأن الملك يريد الوصول إلى ملكية برلمانية، وخطاب مارس يفسر هذا التوجيه نحو ترسيخ المؤسسة الملكية، التي ترسخت منذ محمد الخامس لأنه ربط العرش بالوطن، لكنا الآن أمام تغييرات مجتمعية وسياسية تفرض الدفع في هذا الاتجاه. مع الأسف رئيس الحكومة يعتبر كل نقاش من هذا القبيل محاولة لتوريطه في صدام مع المؤسسة الملكية. الدستور نص على قوانين تنظيمية في عدد من الميادين، إذا لم تقدم الحكومة تفسيرا ديمقراطيا للدستور بموجب هذه القوانين التنظيمية، ففي الحقيقة لن يكون هناك إصلاح كبير، وهذا ليس في صالح الوطن. أجرى الحوار: إحسان الحافظي

اليازغي: دور الاتحاد الاشتراكي خلخلة بنية الحكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات