عاملات التوت يحرجن القضاء الإسباني

عادت عاصفة التحرش جنسيا بالمغربيات العاملات في حقول التوت الإسبانية إلى واجهة الأحداث، بعد إعلان جمعيات نسائية إسبانية إصرارهن على فتح الملف، وتوجيه انتقادات للعدالة الإسبانية التي أغلقت الملف، دون الاستماع إلى الضحايا. ورفعت الجمعيات نفسها سقف احتجاجها، خاصة بعد إعلان الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل عن فتحها باب استقبال طلبات الراغبات في الاشتغال بالضيعات الفلاحية بمنطقة "ويلبا"، إذ أكدت الجمعية نفسها على ضرورة حماية المغربيات من الابتزاز والنصب عليهن، خاصة أن القضاء الإسباني لم يمنح لهن الفرصة لإثبات شكاياتهن، ما اعتبرته الجمعيات نفسها "حرمانا من آليات الحماية التي توفرها الدول الديمقراطية، وتعكس ضعف نظام المراقبة الذي يحتاج إلى تشريعات جديدة لضمان الحريات الأساسية". ووقعت الجمعيات نفسها على بيان قالت فيه إن "القاضي الذي أغلق ملف التحرش الجنسي بالمغربيات "استجاب لطلب دفاع مالكي الضيعات الذي برر شكايتهن برغبتهن في تمديد إقامتهن بإسبانيا"، وهو ما تنفيه العاملات اللائي طالبن بالاستماع إلى أحد الوسطاء"، مشيرة إلى تخوفها من تكرار سيناريو الاستغلال، هذه السنة، بسبب الحالة الاجتماعية للعاملات اللائي يعانين "الفقر واللا مساواة وغياب الحماية"، خاصة أن عددا من الضحايا سبق أن ترددن في تقديم شكايتهن. وتطالب الجمعيات النسائية نفسها بمراجعة "الاتفاق بين المغرب وإسبانيا بخصوص عاملات التوت، بالإضافة إلى المعلومات التي تتلقاها النساء في المغرب، قبل المغادرة وفي إسبانيا عند وصولهن، إذ من الضروري تعزيز مرافقتهن وتكليف مسؤول عن الاستماع إلى شكاياتهن ، ناهيك عن تخصيص دوريات مراقبة لظروف العمل والظروف الاجتماعية، ومدى التزام أصحاب الضيعات باحترام ساعات العمل، وأيام الراحة". ووجهت عاملات مغربيات شكايات إلى القضاء الإسباني يحكين فيها تفاصيل مثيرة لاستغلال نقابة إسبانية لهن، إذ طلب منهن العمل في ضيعات تابعة لمسؤول نقابي، مقابل وعود بالحصول على أجر مغر، قبل أن يجدن أنفسهن في أعمال "السخرة"، وقضت بعضهن أياما، دون تناول الطعام، في حين اقتصرت الوجبات الغذائية لأخريات على "الموز والبيض والبطاطس"، وحين طالبن براتبهن تم تهديدهن، ومنهن من أجبرن على العمل خادمات في البيوت، أو في أعمال شاقة نتجت عنها إصابات في أياديهن. واعترفت سبع مغربيات بوقوعهن ضحية استغلال جنسي، وإجبارهن على ممارسة الجنس مع المشرفين عليهن. من جهتها حددت الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل مبلغ تعويض العاملات اليومي في 400 درهم، مع عدد من الامتيازات وعد بها المشغل، كما حددت العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر عليها الراغبات في العمل، من بينها أن يتراوح سنهن ما بين 25 و45 سنة، وتوفرهن على تجربة مهنية في المجال الفلاحي، وأن يتحدرن من العالم القروي، ويتمتعن بصحة جيدة. خالد العطاوي

100 مليون درهم لدعم السينما

التحقيق في اختفاء هبات تشغيل

مقالات ذات صلة