قانون العمال المنزليين يستنفر عبد النباوي

استنفر القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، الذي أمر بتعيين نائب أو أكثر في إطار اعتماد مبدأ التخصص لتلقي استقبال الشكايات المتعلقة بالعامل المنزلي، والمحاضر بشأن المخالفات والجنح المحررة من قبل مفتشي الشغل ضد المخالفين للقانون.

وطالب رئيس النيابة العامة في دورية وجهها إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، بعقد اجتماعات مع النواب حول فحوى القانون ومستجداته من أجل توحيد العمل به وتفعيل مقتضياته، و الحفاظ على مكتسبات تلك الفئة الهشة من العاملات والعمال المنزليين، والعمل على تهييء سجلات خاصة بالمخالفات والجنح المرتكبة خرقا لهذا القانون، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق القانون، خاصة مفتشيات الشغل، من أجل تجاوز العراقيل التي قد تعترض التنفيذ السليم لمقتضيات القانون.

وجعل القانون الحد الأدنى لسن الشغل هو 18 سنة على أن يسمح بتشغيل الفئات التي يتراوح عمرها ما بين 16 و18 سنة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، شريطة أن يراعى عند إبرام عقد الشغل حصول القاصرين على إذن مكتوب ومصادق على صحته من اولياء أمورهم، وفي حال مخالفة تلك الشروط تتم معاقبة بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألفا كل من استخدم عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة خلال الفترة الانتقالية المحددة في خمس سنوات، والعقوبة نفسها في حال استخدام عامل منزلي بعد انقضاء الفترة الانتقالية، وتتضاعف العقوبة في حالة عود وتنضاف إليها العقوبة الحبسية ما بين شهر وثلاث أشهر.

ويلزم القانون كل مشغل، بصفة عامة، أن “يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العمال المنزليين وصحتهم، وكرامتهم، عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، كما يتعين عليه إطلاعهم على المقتضيات القانونية المتعلقة بهم”.

وتحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية عامة في 44 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيامه باتفاق الطرفيين، غير أنه بالنسبة للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فتحدد مدة عملهم في 30 ساعة في الأسبوع. وتستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. غير أنه بالنسبة إلى العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فإنهم يستفيدون من عطلة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة متصلة. ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى شهرين.

وبخصوص المرأة الحامل التي تشتغل عاملة منزلية، فإن القانون ينص على أن العاملة المنزلية، التي تغيبت عن العمل بسبب مضاعفات حملها من تعويض حتى تضع مولودها، كما تستفيد ابتداء من تاريخ وضعها لمولود من عطلة للأمومة وكافة حقوقها كما تنص على ذلك مدونة الشغل.

كريمة مصلي