حديث الصباح: هناك شيء لا يرام في مشهدنا الحزبي

أحزاب المعارضة ما زالت تعيش أزمة فقدان البوصلة بسبب صراع القيادات وفقدان الهوية السياسية شهدت الأيام الماضية أربعة تطورات أو مواقف في مشهدنا الحزبي لها أهميتها في تشخيص طبيعة هذا المشهد، والوقوف عند بعض أعطابه ومقارنة كل ذلك بالاستحقاقات التي يضعها الدستور الجديد على المكونات الحزبية: الأول متعلق بمسار النقاش الداخلي داخل حزب العدالة والتنمية، والثاني متعلق بالحراك السياسي داخل التجمع الوطني للأحرار والتسويات التي أوقفت بعض متجهاته، والثالث يرتبط بالمواقف التي عبر عنها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي حول الدينامية الداخلية التي يشهدها حزبه، والتي دفعته إلى التحذير من إمكانية شهود الحزب «انتحارا جماعيا»، والرابع متعلق بمواقف المعارضة السياسية من جملة من مشاريع الإصلاح التي أطلقتها الحكومة، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتوزيع الصلاحيات بين المجلس الوزاري والمجلس الحكومي.المفترض في مشهدنا السياسي أن يكون مسايرا للدستور، ومستجيبا للاستحقاقات التي يرفعها، والتي تشترط القوة في الموقعين: الحكومة والمعارضة، فلا إصلاح في المغرب من غير حكومة قوية مسؤولة ومحاسبة، ولا تغيير من غير حضور معارضة قوية تتاح لها كافة الإمكانات والفرص لتضطلع بمسؤوليتها الرقابية والتشريعية أيضا. حزب العدالة والتنمية كان منطقيا مع نفسه، فقد جمع لجنته السياسية، أو بالأحرى لجنة الحوار الداخلي في إطار الاستعداد للمؤتمر السابع لمناقشة التحولات التي يفرضها التموقع الجديد في التدبير الحكومي. فـ"أطروحة النضال الديمقراطي" التي انبثقت من المؤتمر السادس، والتي أطرت مرحلة مقاومة نهج التحكم استنفدت كثيرا من أغراضها، وصار من الضروري مراجعتها أو على الأقل رسم التوجهات الكبرى المؤطرة للمرحلة الجديدة، ومعالجة التحديات التي فرضها التحول في الموقع، من المعارضة إلى رئاسة الحكومة، سواء تعلق الأمر ببنيته التنظيمية وتدبير العلاقة بين الحزب والحكومة، أو تعلق الأمر بخطه وسلوكه السياسي والتوجهات الكبرى التي سيختطها لنفسه في هذه المرحلة.حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان يفترض أن يكون موقفه الداعي إلى الخروج إلى المعارضة محفزا له على التحلل من الإكراهات التي كانت تعيق أداءه لحل مشكلته التنظيمية وبلورة خطه السياسي ورسم التوجهات الكبرى الناظمة للمرحلة، لم يستطع أن يتجاوز أسئلة ما قبل المؤتمر الثامن، والتي كادت تعصف بوحدته وتماسكه الحزبي لولا التقدير السياسي الذي اقترح فكرة الدورتين في المؤتمر وأعطى المسافة الزمنية الكافية لتدبير صراع القيادة. اليوم، وبعد التحلل من الالتزام الحكومي، والتحرر من العديد من الإكراهات السياسية التي كان يفرضها الموقع الحكومي، لا يزال الحزب يعيش أزمة القيادة من جهة، وأزمة البوصلة من جهة ثانية، وقلق الخطاب السياسي من جهة ثالثة، فأما الأزمة الأولى، فتعكسها تصريحات عبد الواحد الراضي الذي ذهبت إلى حد وصف الحالة داخل الاتحاد الاشتراكي بالانتحار الجماعي، وأما الأزمة الثانية، فيعكسها شكل التعاطي مع الحكومة ومع مشاريع الإصلاح، ومنها مسألة دفاتر التحملات التي كان موقف الاتحاد فيها أشبه ما يكون بالتائه المتردد، الذي يملأ كل الأمكنة ويفرغها في الآن ذاته، فلا يكاد يفهم المتابع البوصلة التي توجه الحزب، أهو مع الإصلاح أم ضده، مع الحكامة الجيدة أم ضدها، تحركه الدوافع الإيديولوجية أم الاعتبارت الديمقراطية؟ أما أزمة الخطاب، فقد ظهرت في خلفيات الأزمة التي نشأت حول رئاسة الفريق وتهديد رئيس الفريق بالاستقالة، وما يؤشر عليها الآن الأداء البرلماني وتنوع الخطاب: خطاب معتدل يحاول أن يبني مفرداته ويصوغ توجها ناظما للمرحلة، وخطاب بلا هوية، كل همه أن يحاول استعادة مجد المعارضة لكن في سياق غير السياق.أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد اختصر كل أزماته في قضية الهوية والقيادة، فحسم قضية الهوية لصالح الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وحسم في قضية القيادة لصالح التمكين للقوى التي كانت محسوبة في السابق على التجربة اليسارية والتخلص من الشخصيات المحسوبة على اليمين أو الإدارة.لقد ظن الحزب أنه، بهذا الاختيار، أنهى جميع الأعطاب، ووضع القطار على السكة الصحيحة، وحدد البوصلة، وهو في الحقيقة لم يفعل أكثر من التخلص من نتائج الممارسات التكتيكية التي اضطر إليها الحزب في سياق الوظيفة التي أنيطت به زمن التحكم. أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد كان ينتظر أن يجعل من محطة المؤتمر فرصة لتقييم حصيلة أدائه ورهاناته والخطاب السياسي الذي تورط في إنتاجه على غير عوائده التاريخية، وكان ينتظر أيضا أن يكون محطة لمحاسبة قيادته بعدما ورطت الحزب في مواقف لم تكن من جنس أدبياته ولا مسلكياته، لكن ذلك كله لم يحدث، وتبخرت كل هذه الانتظارات أمام منطق التسويات، وخرج الأمين العام للحزب بفوز بطعم الهزيمة، وكانت النتيجة فقدان الحزب للبوصلة، فهو لا يدري الآن أيستمر في المعارضة، وأي معارضة؟ أم يدخل في خلوة فكرية وسياسية ويعيد ترتيب أوراقه، ويختار على الأقل المساندة النقدية؟الخلاصة، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي تشتغل أداته التنظيمية بتساوق مع متطلبات المرحلة، ويتكيف سلوكه وخطابه السياسي بحسب موقعه الجديد، فإن بقية الأحزاب، خاصة منها المعارضة، لا تزال تعيش أزمة فقدان البوصلة، إما بسبب صراع القيادات داخلها والعجز عن تحقيق تسوية سياسية، وإما بسبب فقدان الهوية السياسية والعجز عن رسم توجهات كبرى ناظمة للمرحلة تحدد التموقع الجديد للحزب وترسم بدقة مفردات خطابه السياسي، وإما بسبب ترهل في التنظيم، وعدم القدرة على ممارسة نقد ذاتي يحدد الأعطاب المرتكبة والخيارات الصعبة التي ينبغي اتخاذها لبناء آلة الحزب، وخطه السياسي في المرحلة المقبلة.بكلمة، إن الاستحقاقات الكبرى التي يطرحها الدستور على المشهد الحزبي تستلزم من الأحزاب السياسية خاصة منها التي تلح على التنزيل الديمقراطي للدستور أن تنخرط فيما تلزمه به هذه الوثيقة، وأن تؤهل أداتها التنظيمية، وتحدد تموقعها وخطها السياسي وتعيد التدقيق في مفردات خطابها، بما يجعلها تستعيد البوصلة، وتكون في مستوى ممارسة مسؤوليتها التشريعية والرقابية. لقد كان من بركة الربيع العربي أنه أعاد إلى السياسة بعض وهجها، وأقحم المواطن في قلب الشأن العمومي، لكن، للأسف، لم تستطع أحزابنا أن تستفيد من رياح هذا الربيع بالشكل المطلوب، وتحدث الثورة النقدية داخلها، فتضع كل شيء على طاولة المساءلة: القيادة والهوية، الإيديولوجية والتقارير المذهبية، الخط والتموقع السياسي، عناوين المرحلة والخطاب وتدبير المرحلة. بقلم: بلال التليدي, باحث

حديث الصباح: هناك شيء لا يرام في مشهدنا الحزبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغراوي يورث الحكومة لبنكيران

شباط يطلق النار على القضاء والأمن ووال سابق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات