fbpx
وطنية

لجنة تقصي الحقائق حول تعيينات مشبوهة

رئيس فريق «البام»: المجالس الحكومية تشهد أسبوعيا مجازر في تبادل المنافع

تجاوز فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب النصاب القانوني، الذي يخول لكل فريق وضع طلب فوق مكتب رئيس مجلس النواب، من أجل تشكيل لجنة من لجان تقصي الحقائق حول المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام.

ووضع الفريق نفسه اللمسات الأخيرة على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص التعيينات في المناصب العليا، وهي المناصب التي استفاد منها العدالة والتنمية بنسبة فاقت 65 في المائة، وفق ما جاء على لسان قيادي بارز في النقابة الموالية للأصالة والمعاصرة.

وقال محمد شرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة لـ “الصباح”، إن “فريقنا اقترب من وضع طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول المجازر، التي تتم كل أسبوع في المجلس الحكومي، من خلال لائحة التعيينات في المناصب التي يفوز بها أشخاص تنقصهم الكفاءة، ويتسلحون فقط بالمحسوبية الحزبية، وباك صاحبي”.

وزاد شرورو “لقد تجاوزنا خمس التوقيعات المسموح به من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأن العديد من النواب من فرق أخرى وقعوا معنا، وهو ما يشكل انتصارا مسبقا لإظهار الحق في التعيينات المشبوهة”.

وكشف شرورو عما أسماه “تبادل الهدايا” بين الوزراء الذين يجمعهم شعار “اعطيني نعطيك”، بخصوص التعيينات في المناصب العليا، وصناعة مناصب على مقاس البعض، وتخييط جلاليبها على مقياس المقربين والأحباب والأصحاب، ولو كانوا يفتقرون لكفاءة المنصب.

وناقش الاجتماع الأسبوعي لفريق الأصالة والمعاصرة المنعقد الاثنين الماضي، موضوع التعيينات في المناصب العليا، وكيف يهيمن عليها حزب “المصباح”، إذ قال رئيس الفريق نفسه، إن عدد التعيينات في المناصب العليا في عهد حكومتي “بيجيدي”، فاق ألف تعيين، اعتمدت فيها المحسوبية الحزبية والقرابة العائلية وتبادل المناصب بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، مع امتياز واضح لفائدة العدالة والتنمية.

وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الجناح النقابي لـ “البام”، إن جل التعيينات في المناصب العليا، يسيطر عليها أتباع العثماني، والنتيجة أسوأ ما عرفته الإدارة المغربية في تاريخها، من غياب للحكامة والشفافية والمهنية وضعف المردودية.

ووجهت مريم وحساة، عضو فريق “البام” بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين الماضي، انتقادات لاذعة للحكومة، إذ فضحت عدم احترامها لروح ونص الدستور الذي منحها الحق في التعيينات بالمناصب العليا، عند خضوعها لمبدأ توزيع كعكة المناصب العليا بين أحزاب الأغلبية. مؤكدة أن سياسة تدبير الموارد البشرية، لم تعرف أي تحسن منذ دستور 2011، الذي منح الحكومة حق التعيينات في المناصب العليا بموجب الفقرة الثانية من المادة 92 والذي حدد تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق، شروطا للتعيين، مضيفة أن حكومة “بيجيدي”، باتت متخصصة في إقصاء واستثناء الشباب والنساء من المناصب العليا، رغم توفرهم على كفاءة عالية، والنتيجة هجرة الأدمغة والكفاءات إلى الخارج.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى