سقوط إمبراطورية “الميكا”

درك برشيد يداهم ضيعة بالمحمدية حولها أصحابها إلى أكبر مصنع سري للأكياس البلاستيكية تشميع 10 مستودعات من ثلاثة هكتارات وحجز 85 طنا وهروب 30 عاملا يورط مسؤولين ضربت الحرب على الأكياس البلاستيكية قلعة التصنيع السري في ضواحي المحمدية، إذ أسفرت عملية تتبع نفذتها سرية درك برشيد، بعد رصدها شاحنة مشبوهة داخل دائرة اختصاصها الترابي، عن اكتشاف قلب إمبراطورية "الميكا"، التي غزت الأسواق في الأشهر الأخيرة رغم منع تداولها، وذلك في منطقة العثامنة بجماعة سيدي موسى بنعلي التابعة لتراب عمالة المحمدية. وأسفرت عملية المداهمة، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة عن حجز 85 طنا من الأكياس البلاستيكية المعدة للتوزيع بواسطة أسطول شاحنات تجوب كل ربوع المملكة، إذ مكن التنسيق الأمني من توقيف شاحنة مماثلة في تراب عمالة سلا كانت في طريقها إلى المدن الشمالية. وعلمت "الصباح" أن أصحاب الضيعة، التي حولها أصحابها إلى أكبر مصنع سري للأكياس البلاستيكية رفضوا فتح أبواب المنشأة المشيدة بشكل عشوائي في منطقة فلاحية، وطالب الحراس الدركيين بضرورة التوفر على إذن بالتفتيش من النيابة العامة، وبعد حصولهم على الضوء الأخضر من السلطات القضائية واقتحام أسوار القلعة المحصنة وجدوا داخل مستودعاتها مخزونا كبيرا من مختلف الأشكال والألوان، وأن العاملين حاولوا قبيل الاقتحام نقل جزء منه إلى داخل فيلا توجد وسط الضيعة. وانتهت العملية بتشميع الفيلا المذكورة وعشرة مستودعات بنيت عشوائيا على امتداد ثلاثة هكتارات بالإضافة إلى حجز آلات وشحنات مهمة من الأكياس البلاستيكية والمواد الأولية المستعملة في تصنيعها تجاوزت في مجموعها 100 طن. وفي الوقت الذي كانت فيه عناصر الدرك تنتظر إذن النيابة العامة تمكن زهاء 30 عاملا من الهروب باستعمال مخرج سري، وراج في صفوف سكان المنطقة تورط عون سلطة في عملية الهروب الكبير. وأكدت مصالح وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة التي تابعت عملية الاقتحام أن الجهود المبذولة في مجال المراقبة سمحت بالقضاء على الإنتاج العلني والتخلص شبه الكلي من الأكياس البلاستيكية على مستوى التجارة العصرية، إلى جانب تقليص استعمالها بشكل كبير على مستوى التجار المتجولين وتجار القرب الذين يلجأ معظمهم إلى الحلول البديلة. واعتبرت الوزارة أن دخول القانون رقم 15-77 القاضي بمنع تصنيع وتوزيع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ، شجع انبثاق أنشطة جديدة لتلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة. وكشفت مصادر من الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن إنتاج الأكياس البلاستيكية بالمغرب مازال يتم داخل بعض مستودعات ووحدات صناعية سرية مزودة بآلات متطورة لصناعة كميات مهمة منها، مسجلة أن غياب البديل سيدفع المغاربة إلى استعمال الأكياس منخفضة التكلفة، رغم قرار منع استعمالها أو حيازتها أو صنعها. وأشارت المصادر المذكورة إلى أن تجارة الأكياس البلاستيكية تعرف نشاطا مستمرا في العديد من نقاط البيع في السوق السوداء، وذلك رغم حظر استعمالها وصناعتها وتسويقها. ياسين قُطيب

لفتيـت يصفـع "تجار الدين"

بنكيران: لن نسلمكم أخانا

مقالات ذات صلة