تمديد راحة الأخطبوط 20 يوما

قرار ينتصر للمهنيين ويقطع الطريق على الجهات المحرضة ضد المنتوج المغربي وافقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري) على مقترح تمديد فترة الراحة البيولوجية للفترة الشتوية بمصايد الأخطبوط إلى 5 يناير المقبل، بدل 15 دجنبر الجاري كما كان مقررا سابقا، أي بفارق 20 يوما، ما اعتبره المهنيون إنجازا مهما يسمح بالعمل في ظروف جيدة. واستجابت الوزارة الوصية إلى توصيات المهنيين، بمختلف هيآتهم وتنسيقياتهم وغرفهم، الذين قدموا دفوعات مقنعة منذ نهاية نونبر الماضي، وعقدوا عددا من الاجتماعات مع مسؤولين في الإدارة المركزية، ورفعوا رسائل إلى وزير الفلاحة والكاتبة العامة، تعرض مختلف المبررات لتمديد هذه الفترة إلى بداية يناير المقبل على الأقل. وعقدت لجنة تتبع مصايد الأخطبوط بجميع مكوناتها اجتماعا بمقر الوزارة، وبعد التداول في الموضوع في جميع جوانبه المهنية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية، انتهت إلى التوافق على صيغة لتمديد فترة الصيد الشتوي 20 يوما بدأت من 15 دجنبر الجاري، وتنتهي في 4 يناير المقبل، إذ من المقرر أن تلتحق جميع وحدات الصيد في الساعات الأولى من السبت 5 يناير المقبل بالمصايد لاصطياد الحصص المخصصة لها. ووصف مهنيون، في اتصال بـ"الصباح"، قرار الوزارة الوصية بالحكيم، منوهين ببعد نظر المسؤولين في الإدارة المركزية الذين استحضروا جميع الإكراهات المالية والتجارية والمؤامرات الخارجية التي يتعرض لها أهم قطاع في الصيد البحري بإيعاز من جهات داخلية. وقال المهنيون إنهم يتعرضون إلى هجمة شرسة وحملة معلومات مغلوطة تروجها بعض الأطراف الداخلية، وتحاول أن تقنع بها منافسين دوليين (خصوصا في أوربا واليابان)، ومفادها أن بعض الفاعلين في المجال هم سبب غلاء الأخطبوط المغربي، إضافة إلى ترويج معطيات كاذبة عن ضعف جودة المنتوج المغربي، ومقارنته بنظيره الموريتاني للتلاعب بالأسعار والمنافسة، "علما أن كميات كبيرة من الأخطبوط المغربي تهرب إلى الجارة الجنوبية ويتم تسويقها على أنها منتوج موريتاني، بهدف الاستفادة من امتيازات جمركية بالملايير"، يوضح المهنيون أنفسهم. وحملت رسالة موجهة من مهنيي الصيد التقليدي إلى وزير الفلاحة، بداية الشهر الجاري، التنبيه نفسه، حين أشارت إلى وجود أطراف تهدف إلى تقويض دور الوحدات الفاعلة في عملية تجارة الأخطبوط، خاصة ما يتعلق بتثمينه عن طريق رفع ثمنه بشكل قل نظيره، ما حرك جهات من مستثمرين محليين وإسبان وآسيويين، مؤكدة أن الغرض من تحركات هذه الأطراف، في هذا الوقت بالذات، هو العصف ببعض وحدات تجميد وتصدير الأخطبوط إلى الخارج. وأوضحت المصادر نفسها أن افتضاح هذه المؤامرة ضد الاقتصاد الوطني، كان عاملا حاسما في تغليب مقترح التمديد لحماية المنتوج المحلي من آفة انهيار الأسعار والتشجيع على التهريب، مؤكدة أن هناك معطيات موضوعية لا تقل أهمية كذلك، "مثل التهديد الذي قد يتعرض له صغار الأخطبوط في هذه الفترة، إذ لن يصلوا إلى الأحجام التجارية المرخص بها إلا في الأسبوع الأول من يناير المقبل". من جهة أخرى، من المقرر أن يسمح قرار التمديد لأرباب وحدات التجميد لتصريف كميات من الأخطبوط، مع الحفاظ على معادلة التحكم في الأسعار وتثمين الجودة، علما أن الفترة الحالية لا تسمح برواج تجاري كبير، خصوصا بأوربا، حيث تتزامن مع احتفالات أعياد السنة، وتراجع الطلب على هذا النوع من المنتجات الغذائية، مقابل منتجات أخرى. يوسف الساكت

إدانة مهددي شرطيين بسيوف

"بلطجية" يرهبون وكلاء تأمينات بالبيضاء

مقالات ذات صلة