fbpx
حوادث

حكم مخفف لهاتك عرض تلميذاته

وزير اتحادي يصاب بالذهول بعد سماعه منطوق الحكم

مرة أخرى، تتفجر فضيحة هتك عرض تلميذات بمؤسسة للتعليم الثانوي بحي يعقوب المنصور بالرباط، والمتهم أستاذهن الذي عرضته محكمة الاستئناف، مساء الأربعاء الماضي، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة هتك عرض قاصرات بدون عنف، واستمعت إلى أقواله.

وتزامن منطوق الحكم مع حضور وزير اتحادي سابق، وهو عضو بهيأة المحامين بالرباط، الذي ذهل حين سمع منطوق الحكم، إذ كان ينتظر مناقشة ملف ينوب فيه عن مافيا عقار تتابع بتهم التزوير.

وفي تفاصيل القضية، فجرت تلميذة الفضيحة بعدما اتهمت الأستاذ بالتحرش بها ولمس أعضاء حساسة من جسدها، ووضعت شكاية أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، والتي أناطت البحث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبعدها ظهرت ثلاث تلميذات أخريات صرحن بالوقائع نفسها، فأحيل المتهم على الوكيل العام للملك، رغم إنكاره التهمة المنسوبة إليه من خلال تصريحات تلميذاته.

وفي الوقت الذي ظهر فيه، من خلال البحث التمهيدي ومجريات الاستنطاق، وجود شبهات قوية في تورط الأستاذ، تدخلت جهات لدفع آباء وأولياء المشتكيات إلى التنازل لفائدة المتهم، فحصل على التنازل المكتوب، حسب ما راج داخل القاعة 3 بمحكمة الاستئناف بحي الرياض، ليحصل كذلك على عقوبة مخففة مدتها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وصرح رئيس الجلسة، بطريقة علنية، بعدما وقف أمامه المتهم، بإدانته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بتهمة هتك عرض قاصرات بدون عنف، وأشعره أن لديه أجل 10 أيام من أجل استئناف الحكم الابتدائي، وأكد القاضي المقرر أن المحكمة راعت ظروفه الاجتماعية وتنازل الأطراف المطالبة بالحق المدني لفائدته.

وكان الأستاذ يأمل في الحصول على حكم بالبراءة قصد العودة إلى وظيفته بالمؤسسة التعليمية العمومية، فيما رأى متتبعون ناقشوا الحكم فور النطق به ضمنهم محامون من هيأة الرباط، أثناء رفع الجلسة حوالي الساعة الخامسة والنصف من مساء الأربعاء الماضي، أن الأستاذ نال عقوبة مخففة جدا، في الوقت الذي باتت فيه محاكم المملكة تتشدد في عقوباتها الزجرية مع المتهمين بهتك عرض القاصرين واغتصابهم. وينتظر أن تحدد غرفة الاستئناف الجنائية بالمحكمة نفسها موعدا لاحقا بداية السنة المقبلة للنظر في الملف من قبل هيأة قضائية جديدة، بعدما لجأ دفاع الأستاذ إلى استئنافه.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق