النيابة العامة ببرشيد تستأنف ملف رئيس بلدية الدروة
الحكم المستأنف قضى ببراءته من تهمة قبول تسلم شيك على سبيل الضمان
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، أخيرا، استئناف الحكم الصادر في ملف رئيس بلدية الدروة، بالإضافة إلى استئنافه من لدن دفاع مستشاري المعارضة من حزب الأصالة والمعاصرة. وقضى الحكم المستأنف ببراءة رضوان درويش، رئيس المجلس البلدي للدروة باسم حزب العدالة والتنمية، من تهمة “قبول تسلم شيك على سبيل الضمان”.
وخلف قرار هيأة الجنحي الجماعي بالمحكمة سالفة الذكر ردود فعل متباينة، إذ قرر حزب العدالة والتنمية تنظيم احتفال بمقر الحزب يوم الاثنين الماضي، في حين اعتبره عدد من المواطنين، في لقاءات عابرة مع “الصباح”، أنه ” حكم ابتدائي، وغير نهائي قابل للاستئناف”، بينما عقد حزب الأصالة والمعاصرة بالمنطقة اجتماعات ماراتونية، لتدارس حيثيات الملف، وتوجيه شكاية “تظلمية” إلى وزير العدل، بالإضافة إلى عقد، يوم أول أمس (الأربعاء)، لقاء “طارئ” مع برلمانيي الحزب وقيادته بالرباط. وحمل مستشارو “البام” رسالة إلى الأمين العام للحزب ورئيسي فريقي الحزب بمجلس المستشارين ومجلس النواب، يؤكدون فيها ما اعتبروه “حكما جائرا يضرب عرض الحائط أبسط القواعد القانونية”، مضيفين أن “الحكم بالبراءة حاكته أياد خفية بتواطؤ مع جهات نافذة”.
ووجهت رسالة مستشاري الأصالة والمعاصرة ببلدية الدروة “انتقادات” كثيرة في مسار الملف منذ وضع الشكاية يوم فاتح مارس الماضي في مواجهة رضوان درويش، رئيس المجلس البلدي باسم حزب العدالة والتنمية، وركزوا على ما اعتبروه “اعترافات الرئيس في محضر الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة، ووجود تقرير أنجزته السلطة المحلية ضمن وثائق الملف، وحجج وأدلة أخرى، منها دفوعات الدفاع والنيابة العامة التي طالبت بإنزال أقصى العقوبة”.
وشككت الرسالة سالفة الذكر في “براءة” الملف، وطالبت ب “ضرورة بعث لجنة للتفتيش وتفحص الملف”.
سليمان الزياني (سطات)
