صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة. ويرتكز هذا الإصلاح، حسب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على ثلاثة محاور أساسية، هي إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفاتأكمل القراءة »