تهرب ضريبي بالمقايضة في الصفقات

عمد رجال أعمال إلى طريقة احتيالية لحرمان الدولة من عائدات مالية كبيرة تقدر بالملايير، باعتماد نظام المقايضة في صفقات همت مشاريع عقارية وفلاحية، بدل تسديد قيمتها المالية تحت إشراف البنوك ومؤسسات الرقابة المالية. وكشفت مصادر «الصباح»، أن الرهان على نظام المقايضة يكلف الدولة خسائر تقدر بالملايير سنويا، بعد اعتماد رجال أعمال على العمل خارج النظام البنكي ومقايضة معاملاتهم التجارية، سواء في إطار العقار أو الفلاحة والصيد البحري بخدمات وشقق سكنية وبقع أرضية، والهدف التهرب من الضرائب، سيما الضريبة على القيمة المضافة، وإضفاء طابع السرية على هذه الصفقات، التي تتم بعيدا عن أعين الجهات المالية المختصة، لغياب أي وثائق محاسباتية تؤكد وجودها في الواقع. وافتضح أمر هذه المعاملات، خلال احتجاج شركاء في شركة عقارية، على استفادة أحد مهندسي مشروع للسكن الاقتصادي من شقق سكنية دون تسديد ثمنها، إذ اتهموا مسيري الشركة بمحاباته وتفويتها له دون موجب حق، قبل أن يكتشفوا أنه اقترح عليهم تفويتها له، بدل تسديد القيمة المالية لخدماته. وشددت المصادر على أن الشركاء فوجئوا أيضا باستفادة ممونين للمشروع السكني من شقق ومحلات تجارية دون تسديد ثمنها، بل منهم من استفاد من عقارات بالمشروع السكني كانت مخصصة لمرافق عمومية، في إطار الاستفادة من الرخصة الاستثنائية، تحولت إلى مشاريع ربحية، من بينها مدارس خاصة أو قاعات للرياضة أو محلات تجارية كبيرة. ولم تقتصر المقايضة على الشركات المزودة للمشاريع السكنية بمواد البناء وباقي التجهيزات الأخرى، بل شملت دائرة المستفيدين من شقق سكنية فاعلين في قطاع الصيد البحري وفلاحين كبارا، عقدوا مع مسيري الشركة صفقات لتزويدهم بالمنتوجات السمكية والفلاحية، لفائدة شركات أخرى، تابعة لهم متخصصة في الصناعات الغذائية والأسمدة. وكشفت المصادر أن الشركاء وقفوا على صفقة أبرمت مع فاعل كبير في الصيد البحري لتزويد شركة للمصبرات وإنتاج الأسمدة بأسماك متنوعة بقيمة 200 مليون، وكان مقابل الصفقة عمارة سكنية تحولت في ظروف غامضة إلى مدرسة خاصة، إضافة إلى محل تجاري، والأمر نفسه لفلاحين كبار عقدوا صفقات لتزويد شركة بمنتوجات فلاحية، قبل تصديرها إلى الخارج، بقيمة مالية تتراوح بين 70 مليونا و80، إذ اكتشف الشركاء أنهم بدورهم استفادوا مقابل هذه الصفقات من شقق سكنية، بدل تسديد الثمن كاملا لهم عن طريق بنك، مبرزة أن هذه المعاملات التجارية حرمت الدولة من عائدات ضريبية تقدر بالملايين. مصطفى لطفي

تهرب ضريبي بالمقايضة في الصفقات

تؤدى مقابلها خدمات وشقق بدل المال ما يحرم الدولة من عائدات بالملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات