بركة يخوض آخر معارك “الملك البحري”

يخوض نزار بركة، وزير التجهيز والماء، آخر معركة في حرب طاحنة على جميع المستويات، قصد استرجاع الملك البحري العمومي من الشخصيات التي وصفت نفسها بأنها «نافذة» وتسببت في تدمير المجال العمراني للمدن الساحلية، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادت المصادر أن بركة نسق عمله مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وبعض القطاعات الحكومية الإنتاجية والخدماتية، لطرد من «نهب» الساحل، واستنزفه في مشاريع شخصية يستفيد من عائداتها لوحده، وتضيع الدولة لعدم استخلاص ضرائب، بمبرر الاستغلال المؤقت للمـــــــلك البــــــحري العمــــــومي الذي يرمي بـ «الفتات» من الدراهم، عبارة عن استخلاص بعض الرسوم لفائدة المجالس الترابية. وأضافت المصادر أن بعض الشخصيات استغلت غياب المراقبة على مدى عقود من الزمن، واتفقت مع منتخبين لتمرير صفقات على المقاس، فاستحوذت على الشاطئ، وشيدت فنادق، ومسابح ومطاعم وحانات، و»شاليهات» بل أضحت المتحكم في هوامش هذا المجال، من خلال كراء بعض المرافق العمومية لمن يشتغل معهم في المجالس الترابية، بما فيها مواقف السيارات، ومحلات تجارية صيفية، التي تدر عليهم الملايير من الأرباح خلال بضع سنوات. ولهذه الأسباب، عقد وزير التجهيز لقاءات مع فريق عمله بالوزارة، وقرر شن حرب على من ادعى ملكيته للساحل، من خلال مراجعة وثائق الاستغلال المؤقت، التي تحولت في ظل غياب المراقبة، إلى استغلال دائم بمبرر خدمة المواطنين، بعيدا عن صخب الشوارع، والحقيقة خدمة المصالح الذاتية. ووجد وزير التجهيز والماء في قلب إعصار استرجاع الملك البحري، عبر مراجعة القانون الذي تم سحبه من البرلمان، لأنه لم يعد ملائما للوضع الجديد، إذ أكد بركة في يوم دراسي عقده أخيرا بالرباط، أنه عازم على تنزيل التوجيهات الملكية لتثمين المجال البحري، والنهوض بالساحل الأزرق، مشددا على دعوة جلالة الملك محمد السادس في خطابه لمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري، يسهم في تنمية المناطق الشاطئية لخدمة المواطنين. وقال وزير التجهيز والماء، في اليوم الدراسي الوطني حول الملك العمومي البحري، إن الرهان هو توجيه السياسات العمومية وتركيزها على التثمين المستدام للمجال البحري، وتطوير الأنشطة الاقتصادية، التي من شأنها الرفع من الناتج الداخلي الخام، وإحداث فرص شغل، وتحسين ظروف عيش السكان، دون الإخلال بالتوازنات البيئية والبحرية، انسجاما مع القانون، المتعلق بالساحل بضمان العدالة المجالية، والتقائية البرامج مع باقي القطاعات الحكومية. وأعلن الوزير الاستقلالي تنظيمه لست ورشات خاصة بالملك البحري العمومي، في انتظار استكمال باقي الورشات الأخرى في الأسابيع المقبلة، لإحداث منصة تفاعلية لتقاسم الدراسات الإستراتيجية لتعزيز قيمة الملك العمومي البحري، وتقوية قدراته في مواجهة المخاطر والتحديات، مشددا على أهمية المسؤولية الجماعية لحماية الملك البحري العمومي. وإلى أن يكمل الأوراش المفتوحة، جرد الوزير في حديثه بالبرلمان، حوالي 79 في المائة من الملك البحري دون أن يتمكن من استرجاعها بالكامل، وتدبير أكثر من 4 آلاف رخصة من الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة الممنوحة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، واستصدار بيانات الدفع، أو أوامر تحصيل إتاوات مستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك البحري، والتي قدر مبلغها بحوالي 262 مليون درهم. أحمد الأرقام

بركة يخوض آخر معارك “الملك البحري”

استنجد بوزير الداخلية للتصدي لنافذين نهبوا الساحل لأهداف تجارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات