التوفيق يرفض منح غطاء ديني للتبرع بالأعضاء

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحال الرميد والوردي على المجلس العلمي الأعلى رفض أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، منح غطاء ديني وشرعي على مشروع التبرع بالأعضاء والأنسجة الذي يدافع عنه مصطفى الرميد، باستماتة، منذ تسلمه حقيبة العدل والحريات، حد تسجيل اسمه واسم زوجته، في سجل المتبرعين، على هامش مناقشة ابنته أطروحة دكتوراه في الطب دافعت عن الموضوع نفسه. وقال التوفيق، الذي حضر، صباح أمس (الأربعاء) كلية الطب بالدار البيضاء على هامش ندوة تحسيسية دعا إليها مصطفى الرميد والحسين الوردي، وزير الصحة، إن وزارته لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بموضوع التبرع بالأعضاء والأنسجة، في رد صريح على وزير العدل والحريات الذي بدأ الندوة بالتشديد على دور قطاع الشؤون الإسلامية في تحفيز المواطنين وتشجيعهم على التبرع بأعضائهم واستعمالها طبيا بعد وفاتهم.وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تلقى دعوة من وزارة الصحة وكلية الطب والصيدلة بالبيضاء لحضور ندوة في موضوع التبرع بالأعضاء، ولباها، دون أن يكون مطلوبا منه تقديم رأي وزارته بهذا الشأن، مقترحا توجيه الدعوة إلى المجلس العلمي الأعلى المخول إليه إبداء الرأي السديد في مثل هذه المواضيع ذات الصبغة الدينية، و«ما على وزارة العدل والحريات ووزارة الصحة سوى وضع وثائقهما لدى المجلس وأن تناقشا الأمر معه».وأوضح أحمد التوفيق، في الندوة ذاتها، أن جهات مختلفة مطالبة بإبداء وجهة نظرها في عمليات التبرع بالأعضاء، باستثناء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤكدا أن «الوزارة لا علاقة لها بالموضوع، رغم أن له بعدا روحيا ونفسيا، باعتبار أن المتبرع يهب عضوا من أعضائه إلى شخص آخر ليستمر في الحياة». واسترسل الوزير قائلا «النصوص القانونية المغربية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، لا تتناقض مع الإسلام، إلا أن المجلس العلمي الأعلى، الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعطي رأيها في الموضوع»، معتبرا أن من الممكن أن تسهر وزارة الصحة وجهات أخرى على تنظيم ورشات وندوات من أجل حث المغاربة على التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، في إطار التشجيع على التبرع.وكان مصطفى الرميد حرص، في بداية الندوة ذاتها، على التذكير بالدور الكبير لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باعتبارها الجهة المخول إليها حث المغاربة على التبرع بأعضائهم، مسترسلا أن «المحكمة الابتدائية ووزارة الصحة لهما دوران أساسيان في عملية التبرع، باعتبار أن المحكمة تستقبل المتبرعين، وفي المستشفى تجرى العملية، إلا أن دور وزارة الأوقاف أكثر أهمية، باعتبار أنها ستشجع المغاربة على التبرع».واعتبر الرميد أن انخراط وزارة الأوقاف في عملية التبرع التي اعتبرها الوزير تصرفا عقلانيا وحداثيا يترجم تطور علاقة التعاون بين المغاربة، من الممكن أن يضيف الكثير إلى العملية، ويشجع المغاربة على الانخراط فيها.وبدا أن الرميد والوردي اللذين تناوبا على مداخلات الندوة لم تجد دفوعاتهما صدى لدى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي فضل السكوت بقية أطوار اللقاء القصير الذي دام زهاء نصف ساعة، قبل أن ينفض اللقاء الذي وزع خلاله موظفون بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء استمارات على الحضور لحثهم على التبرع، فيما تطوع الحسين الوردي، وزير الصحة، بتسجيل اسمه في السجل الخاص بالمتبرعين، مكررا الخطأ القانوني نفسه لوزير العدل والحريات، قبل شهرين. إيمان رضيف

التوفيق يرفض منح غطاء ديني للتبرع بالأعضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: حين يكرس القانون الكذبَ على الذات

بورتري: بـنـعـبـيـشـة... الـنـجـم الـمـتـواضـع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات