الحبس لدركي يروج “القرقوبي”

حجز 30 قرصا مهلوسا داخل سيارته بالرباط والنيابة العامة أودعته السجن أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، دركيا بأربعة أشهر حبسا وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بعد متابعته في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1، بتهمة الحيازة والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة. واقتنعت هيأة المحكمة بترويج الدركي للممنوعات مقابل مبالغ مالية وبربطه علاقات مع مستهلكين، فيما أنكر الموقوف التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وظل يؤكد أن هناك تصفية حسابات كانت وراء الزج به في ردهات السجون والمحاكم لغايات مجهولة، دون أن يحدد طبيعة هذه الجهات. ورفضت المحكمة تمتيع الدركي العامل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بحي المحيط، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية لإثبات الحضور، وبعد أربع جلسات أدانته بالحبس النافذ، واستأنف دفاعه القرار الابتدائي، بعدما التمس طيلة مراحل التقاضي البراءة لموكله. ورغم صدور حكم بالحبس النافذ، اعتبر متتبعون للقضية أنه كان مخففا في الوقت الذي باتت فيه محاكم الدائرة القضائية بالرباط، تتعامل بنوع من التشدد مع القضايا المتعلقة بترويج الأقراص الطبية المخدرة، وتصل العقوبات في بعض الأحيان إلى سبع سنوات. وأحيل الدركي قبل شهر من قبل فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، في حالة اعتقال بتهمة ترويج الأقراص الطبية المخدرة "القرقوبي"، وبعد استنطاقه من قبل النيابة العامة، أمرت بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا، وعرضته على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، للنظر في المنسوب إليه. وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الفرقة الأمنية داهمت الدركي بحي المحيط، وحجزت لديه 30 قرصا مهلوسا داخل سيارته، إذ كانت الضابطة القضائية تتوفر على معلومات في اشتغاله في ترويج الممنوعات على الراغبين في استهلاكها، ووضعت سيارته رهن المحجز. واستنادا إلى المصدر نفسه أمرت النيابة العامة بوضع الدركي رهن تدابير الحراسة النظرية، وأشعرت الضابطة القضائية القيادة الجهوية للدرك الملكي بموضوع إيقاف العنصر التابع لها في شبهة جنحية، والذي نفى خلال مراحل البحث التمهيدي التهمة المنسوبة إليه في ترويج المواد المخدرة، واعتبر الأمر تصفية حسابات مجهولة معه، وفور إحالته على وكيل الملك جدد أثناء الاستنطاق نفي ما نسب إليه من حيازة الأقراص المهلوسة والاتجار فيها. وبررت النيابة العامة قرار اعتقالها للظنين بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب من قبله، وأبقت عليه في حالة اعتقال، وواجهت فرقة محاربة المخدرات مصاعب في الاهتداء إلى هوية مزود الدركي بالأقراص المهلوسة، بعدما اعتبر أن الأمر له علاقة بتصفية حسابات معه، وأن مجهولا دس المحجوزات داخل سيارته قصد جره إلى ردهات السجون والمحاكم. ذكر أن القيادة العليا للدرك الملكي لم تجمد راتب الدركي إلا بعد صدور حكم سالب للحرية في حقه، وباتت مديرية الموارد البشرية تترك الأمر للقضاء قبل اتخاذ قرار تجميد الرواتب والتجريد من لوازم العمل، عكس السنوات الماضية، التي كانت فيها مديرية الموارد البشرية في عهد الجنرال مختار مصمم تقطع أرزاق الدركيين قبل البت في ملفاتهم، ورغم صدور أحكام ابتدائيا واستئنافيا وأمام النقض بالبراءة، جرى حرمان العديد من الدركيين من أجورهم وعودتهم للعمل، بعد طردهم من منازلهم الوظيفية وتشريد أسرهم، رغم وجود أحكام نهائية بالبراءة. عبدالحليم لعريبي

الحبس لدركي يروج “القرقوبي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تغريم أستاذ جامعي 100 مليون بسبب "فيسبوك"

جزار وقنصلي في شبكة تهريب العملة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات